25 يناير.. الجنايات تستمع لدفاع المجني عليهم في اتهام ماجد سامي بالاستيلاء على 9 مليارات جنيه
تستمع جنايات القاهرة الجديدة لمرافعة دفاع المجني عليهم بجلسة 25 يناير المقبل في اتهام رجل الأعمال الهارب ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، بالاستيلاء على أموال أعضاء نادي دجلة ووضعها في حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادي دجلة للاستثمار"، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه. والتزوير في عدد من الاستمارات وإهدار المال العام.
وقال المحامي هاني صبيح وكيل المتضريين والمجني عليهم فى هذه القضية، إن القضية بدأت عقب تقدم عدد من أعضاء النادى فى الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادى دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادى عدا فرع المعادى، وغير مسجلين فى وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.
وعلى الفور تم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتى كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، وكانت المفاجأة بتأكيد صحة البلاغات.
أزمة أعضاء نادي وادي دجلة على أعتاب المحكمة الرياضية (التفاصيل) ومن جهتها أكدت تحريات إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة، صحة البلاغات وأضافت أن رئيس النادى ماجد سامى، خالف القانون بشكل صريح وواضح لإنشائه 5 أندية لوادى دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك فى النادى بالرغم من أن نادى وادى دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة حتى الآن. وكشفت التحريات أن 2800 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادى، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وكانت المفاجأه بأن أكثر من 30 ألف مواطن قاموا باشترك كأعضاء فى النادى ولكنهم غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقى فروع النادى المسجلة فى ألاساس كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.
أعضاء دجلة يُفعِّلون هشتاج "ضد ابتزاز نادي وادي دجلة" عبر وسائل التواصل
كما أشارت التحريات إلى استغلال نجميع فروع نادى وادى دجلة لإعفاءات والتسهيلات المقدمة للأندية الرياضية المرخصة مثل الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بالمخالفة للقانون.
