نكشف مخالفات بيع محطة أتوبيس زفتى لمستثمرين وإهدار 19 مليون جنيه (مستندات)

حصل "القاهرة 24" على ملف يكشف بيع "محطة أتوبيس" زفتى الرئيسية لمستثمرين، بالمخالفة للقانون واللوائح، مما أدى إلى إهدار 19 مليون جنيه على الدولة ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، كون أن محطة الأوتوبيس أساسًا ملك هيئة الأوقاف -وقف خيري- بالمشاركة مع شركة الأتوبيسات، ولا يجوز التصرف فيها بعيدًا عن هيئة الأوقاف.

الملف موجود في 3 جهات، وهي البرلمان بغرفتيه وهما مجلس النواب حيث إنه مقدم أمامه طلب إحاطة "استجواب"، وكذلك مجلس الشيوخ، وأيضا في هيئة النيابة الإدارية، والملف مقدم من: اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، ومحمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ عن دائرة زفتى، والمهندس أسامة جابر شاهين.

وكشف الملف، قيام أحد المستثمرين بشراء محطة أتوبيسات زفتى الرئيسية وهي مملوكة بالمشاركة بين شركة الأوتوبيسات وبين هيئة الأوقاف المصرية، مما يجعل البيع الذي تم للمستثمر دون موافقة الأوقاف هو بيع باطل وإنتهاك لسيادة الوقف الخيري والقوانين المنظمة لأحكام الإستبدال والتصرف في الأوقاف الخيرية التابعة لهيئة الأوقاف.

وأوضح الملف وفقًا لما جاء فيه نصا، أن هيئة الأوقاف كان عليها إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة والمستثمر ووقف هذا البيع كونه باطل لعدم إتباع الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما لم يحدث رغم إخطار هيئة الاوقاف بالأمر، وهو ما يجعل المسؤولين القائمين على هيئة الأوقاف أمام إتهامات بالمسائلة القانونية.

والمتهمون من هيئة الأوقاف الموجة لهم تهمة عدم التحرك للحفاظ على أملاك هيئة الأوقاف والمال التابع لها والمذكورين في بلاغ هيئة النيابة الإدارية، هم: "المهندس سيد سعد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز مبروك مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، والمهندسة سهر أنور مدير عام الإسكان والتشييد بهيئة الأوقاف المصرية".

وتبين من الملف والمستندات المرفقة وطلب الإحاطة والبلاغ المقدم، أن مساحة أرض محطة أتوبيس زفتى الرئيسية "وسط الدلتا بمدينة زفتى" مقدرة بمساحة 2377.55م2 هي ملكية مشتركة على الشيوع بين شركة أتوبيس وسط الدلتا وهيئة الأوقاف المصرية، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه المساحة إلا بعد موافقة هيئة الأوقاف المصرية ولا القيام ببيعها أو طرحها للمزاد إلا بعد الرجوع لهيئة الأوقاف المصرية.

إلا أن شركة الأوتوبيس قد قامت من تلقاء نفسها بالتصرف في قطعة الأرض ملك الشركاء وهما (شركة أتوبيس وسط الدلتا وهيئة الأوقاف المصرية)، دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف.

وذكرت أوراق الملف أنه حال اتصال علم المسؤولين على هيئة الأوقاف بهذا الأمر لم يحركوا ساكنا للحفاظ على ممتلكات الوقف الخيري رغم علمهم وإخطارهم رسميا بالأمر، إذ أنه كان يتعين عليهم اتخاذ كافة الإجراءات في سبيل الحفاظ على ممتلكات الوقف الخيري بتوجيه الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية برفع دعوى قضائية لبطلان إجراءات المزاد المرفوعة من شركة أتوبيسات وسط الدلتا.

وكان يتعين عليهم أيضا توجيه منطقة أوقاف طنطا نحو مخاطبة المختصين بديوان عام محافظة الغربية والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بعدم إصدار التراخيص عليها، ووقف التعامل على القطعة كاملة، وكان يتعين عليهم توجيه المنطقة المشار إليها مخاطبة مأمورية الشهر العقاري المختصة بعدم التعامل على هذه المساحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وهو ما لم يتم أيا منه من قبل القائمين على هيئة الأوقاف.

وهو ما أدى إلى قيام المستثمر في الشروع بالتعامل على الأرض والإضرار بممتلكات الوقف الخيري بما يتجاوز مبلغ مالي وقدره 19 مليون جنيه، وذلك وفقا لتقدير مقدموا البلاغ وطلب الإحاطة، حيث أن المتر المربع بالقطعة التي استلمها المستثمر يقدر فعليا وسوقيا بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه، وتم البيع بسعر أقل من ذلك بكثير مما أهدر المبلغ المذكور.

القبض على منتج سينمائي هارب من 194 سنة حبس بمدينة نصر

تعرف على كيفية سداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج نقابة المحامين (تفاصيل)