كيف حولنا الـ80% إلى 4%؟.. أو كيف نحول الذهب إلى تراب؟
لو أخبرتك عزيزي القارئ أن 80% من قوتنا الاقتصادية تتمثل في الجهة (أ)، فإنك تتوقع تبعًا عند سؤالك عن التصدير أن تلك الجهة تساهم بـ80% من حجم صادراتنا استنادًا إلى حجم قوتها. ماذا لو عرفت أن صادراتنا لم يتم دعمها سوى بـ4% فقط من قوة تلك الجهة.. ستشعر حينها بأن هناك قوى خارقة هدفها فرملة تلك الصادرات، هذا بالضبط ما يعانيه الاقتصاد المصري. ووفقًا لوزارة التخطيط فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ80% من إجمالي الناتج المحلي المصري.. ورغم ذلك لم تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى بـ4% فقط من صادرات مصر. عشرات الجهات والهيئات واللجان والمبادرات والاتفاقيات والمنح (وسمِّ غيرها ما شئت) يتم الإعلان عنها (دوريًّا) لدعم التصدير، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لم تنجح أي واحدة منها في دعم الصادرات بالقيمة المناسبة لمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي إنتاجنا المحلي، برغم كسر الناتج المحلي المصري لحاجز الـ5 تريليون جنيه فإن الصادرات المصرية لم تبلغ سوى 30.5 مليار دولار (480 مليار جم تقريبا). (المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ4 تريليون جم من الناتج المحلي وبأقل من 20 مليار جم من حجم الصادرات)، وهو مايمثل فشلًا ذريعًا لوزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري وكل الجهات المسؤولة عن تنمية صادراتنا. لو تم التركيز على السوق الإفريقي فقط (تبلغ حجم واردات القارة 564 مليار دولار) لنجحت مصر في تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وخلق قوى ناعمة نحن أحوج ما نكون إليها. كما قررت الدولة كوتة للمرأة في مجلس النواب.. يجب أن تقرر الدولة كوتة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصادراتنا لا تقل نسبتها عن نسبة مساهمة تلك المشروعات في إجمالي ناتجنا المحلى الإجمالي. التعامل في عصر السوشيال ميديا والثورات الإلكترونية يجب أن يختلف عن التعامل في عصر الستينيات. عشرات مكاتب التمثيل التجاري لنا في الخارج لم تنجح طوال عام سوى في تحقيق صادرات بـ30 مليار دولار. وموقع إلكتروني واحد مثل موقع علي بابا (ناهيك عن أمازون) نجح في تحقيق مبيعات بـ56 مليار دولار في يوم واحد فقط. يمكن للدولة كمبادرة تأمين منصة تجارية إلكترونية يقوم فيها صغار الصناع والتجار بعرض منتجاتهم بلغات عديدة.. ويتم من خلال المنصة جمع وشحن البضائع (مما يذلل عقبة ارتفاع تكلفة الشحن) وتلقي الأموال. يمكن للدولة السماح بالتسجيل عبر المنصة والتصدير دون ترخيص أو حتى للأفراد دون الشركات. يمكن للدولة استخدام كيانات اقتصادية قائمة بالفعل مثل شركة النصر للتصدير والاستيراد. يمكن للدولة استغلال فروع البنوك المصرية في الخارج. يمكن للدولة وضع مستهدف سنوي وشهري وأسبوعي كالمتبع مع رجال المبيعات. يمكن للدولة حتى تغيير وزيرة التجارة والصناعة والقائمين على جهاز التمثيل التجاري. لكن لا يمكن للدولة أبدًا ترك صادراتنا كما هي.
