وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
هاجم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.
وقال سالم، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور الوزير، إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص (الخصخصة) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.
وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار وأهدرت أموال الدولة والشعب، وضرب سالم مثالا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيها وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنية بقيمة حوالي 5 مليار جنيه وتم تشريد عمال المصنع.
وأضاف سالم أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث.
ووجه سالم حديثة للوزير مطالبا بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار، والأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر.
وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاة نحو بيعها، مشيرا إلى أنه في عام 2016 أضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخري بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.
واختتم سالم كلمتة أنه إذا كانت جميع الأغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع اوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى، فما هو الداعي لاستمراها وأرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.
بعد نشر "القاهرة 24".. تطبيق اطلب يتعاقد مع بائعة السمك
