اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر الحكومة لموافقتها على تغليظ العقوبة

تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارًا كبيرًا للمرأة والفتاة المصرية، كما يعد دفعة قوية للأمام في ملف تجريم ختان الإناث في مصر، حيث يضمن المزيد من الحماية للفتيات في قانون العقوبات، موضحة أن ما جاء في التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون أو يدعون أو يروجون لإجرائها سوف يساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن موافقة مجلس الوزراء تعد أيضاً تكليلاً للجهود الحثيثة التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، حيث قامت اللجنة الوطنية في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين ضمت في عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان) وبمشاركة الطب الشرعي، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج أو دعا أو طالب  بإجراء هذه الجريمة، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، وعدم الإشارة إلى مصطلح المبرر الطبي في جرائم ختان الإناث، "وفي هذا الإطار أتقدم باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الإناث".

فيما أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة على أن ذلك يعد انتصارا جديدا  لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة. وأن ذلك يأتي تماشيًا مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وأن ذلك يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمة.

وأكدت "السنباطي" أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا  الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.

ولفتت السنباطي إلى أنه حذف كلمة "دون مبرر طبي" من نص المادة جاء تماشيًا مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية. 

وأضافت "السنباطي" أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، وناشدت جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت.

بعد نشر "القاهرة 24".. تطبيق اطلب يتعاقد مع بائعة السمك