البنك المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية وسط مخاوف على الاقتصاد

أبقى البنك المركزي الأوروبي على تدابير الدعم النقدي للاقتصاد قبل إصدار تحليله للمخاطر الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وارتفاع سعر اليورو.

واختارت المؤسسة المالية الاحتفاظ بمجموعة الأدوات التي أقرتها لمكافحة الأزمة وعززتها بشكل كبير خلال اجتماعها الأخير في ديسمبر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي "تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية"

وأبقت المؤسسة المالية على "برنامج شراء السندات في طوارئ الجائحة"، السلاح الرئيسي بيد البنك المركزي الأوروبي والذي باشرت العمل به في مارس للحفاظ على شروط تمويل مؤاتية وتشجيع الإنفاق والاستثمار، بمستوى 1850 مليار يورو وهو سقف الإنفاق المحدد حتى مارس 2022.

وشددت على مرونة استراتيجيتها، فأوضحت أن هذا المبلغ قد "لا يتم إنفاقه بالكامل" إذا تبيّن أن المشتريات الجارية كافية لضمان ظروف تمويل جيدة، غير أنه يمكن زيادته في المقابل في حال الاضطرار إلى تشديد التدابير لمواجهة "صدمة سلبية" ناجمة عن الوباء.

بورصة مصر تربح 15.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري