متخصص في الشئون الاقتصادية يطالب بتشكيل لجنة بين البرلمان والحكومة لدراسة مستقبل شركات القطاع العام
طالب الصحفي محسن محمود المتخصص في الشئون الاقتصادية، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لدراسة مستقبل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يكون أي قرار خاص بأية شركة ناتج لهذه الدراسات ويخرج من البرلمان وتنفذه الحكومة وأن يكون للصندوق السيادي دور في تحديد مصير تلك الشركات.
وقال: "يجب عدم ترك المجال لشخص أو أشخاص لاتخاذ قرار مصيري يتعلق بأموال الشعب وأن يكون القرار في مال الشعب مصدره الشعب ذاته ممثلا في مجلس النواب وليس الوزير أو الحكومة بمفردها بل يجب أن يكون قرارًا مشتركًا، وذلك لتخفيف الضغط على الحكومة عند اتخاذ أي قرار منعا لتكرار مثل حالة الجدل الكبيرة الحالية التي تسبب فيها قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية بعض الشركات الحكومية".
وزير قطاع الأعمال: لو تراجعت عن تصفية الحديد والصلب سأكون مجرمًا في حق الوطن
ورحب "محمود" بمقترح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أوضاع شركات القطاع العام ودراسة حالة كل الشركات شركة بشركة، وتحديد الشركات التي تسمر في نشاطها وأي الشركات يجب إعادة هيكلتها وأي منها يذهب إلى عمليات التصفية بعد دراسة شاملة لأوضاعها وأصولها والعمالة فيها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل قرار ومصير أي شركة يتم إتخاذه من خلال الشعب وبرلمانه وليس قرار فرد وذلك سيمنع أي فرص للتشكيك وتوجيه الإتهامات بالتقصير ولمنع التلاعب والافشال المتعمد للشركات من قبل بعض الأشخاص.
وأكد ضرورة عرض خطط تطوير وعمل شركات القطاع العام والتقارير السنوية لها شركة بشركة على البرلمان بشكل سنوي وبالتفصيل مرفقة بتقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، كما يجب توسيع نطاق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك الشركات ونطاق متابعة القرارات والخطط وتنفيذها.
"مفيش أمل".. أول تعليق من وزير قطاع الأعمال بعد مشادات مجلس النواب عن "الحديد والصلب"
