اليوم.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إسقاط جنسية الإرهابيين 

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية، عن كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

ونصت الدعوي أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية، ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرّضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية، لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضاف طارق محمود أن الدولة المصرية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدرت ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وتابع طارق محمود فى دعواه أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور، بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة، لإرهابها الشعب المصرى.

لجلسة 23 يناير.. تأجيل دعوى لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

“الإدارية العليا” ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الأديبة نوال السعداوي