وزير المالية: 115 مليار جـنيه مخصصات للدعم السلعي في الموازنة الجديدة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
أسعار العملات العربية اليوم السبت 23-1-2021 والريال السعودي يسجل 4.20 جنيه
قال الوزير إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى 22.6% من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21٪ فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115.1مليار جـنيه منها 84.5 مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69.7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63.5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه.
أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.
غدًا.. وزارة المالية تبدأ صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة على مدار 3 أيام
أوضح الوزير أن الدولة تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
