بلاغ يتهم أسامة هيكل وزير الإعلام بالإضرار بالمال العام
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أسامة هيكل وزير الإعلام للإضرار بالمال العام.
وذكر صبري في بلاغه أنه فوجئ بقيام المبلغ ضده بالجمع ما بين عمله كوزير الدولة للإعلام، والعمل كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بمخالفة لنص المادة 166 من الدستور، والتى تنص على أنه يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
إخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري في قضية اغتصاب فيرمونت
وتابع صبري أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح أن المبلغ ضده لم يكترث لأحكام الدستور التي تحظر على الوزراء العمل بأي جهة أخرى على النحو سالف الذكر ، مما يشكل فعل المبلغ ضده من التحصل على مرتب نظير عمله كوزير بالدولة وأجراً اخر نظير عمله كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي جريمة الاستيلاء على المال العام للجمع ما بين وظيفتين وهما والعمل كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور على النحو سالف البيان.
22 إخوانيًا يمثلون أمام المحاكمة 12 يناير بتهم قتل وتعذيب مواطنين
واختتم صبري بلاغه بطلب إصدار الأمر بالتحقيق مع المبلغ ضده وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
