ننشر تقرير مباحث أمن الدولة السري قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام بتأشيرة "العادلي" (مستندات)

رغم مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التى تحل ذكراها غدًا، إلا أنها مازلت تحمل فى جعبتها الكثير الذى لم يخرج للنور.

"القاهرة 24" حصل على تقرير هام تحت عنوان "سري للغاية" للعرض على وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي من جهاز مباحث أمن الدولة إدارة النشاط الداخلي، وذلك عقب اندلاع الثورة التونسية.

وحذر التقرير من تداعيات ما حدث في تونس من أنه قد يمتد لدول عربية أخرى على رأسها مصر، وأنها في دائرة الاستهداف من قوى إقليمية ودولية متربصة بها.

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 3 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش

وجاء فى التقرير متابعة  الدوائر السياسية والإعلامية المحلية والدولية باهتمام بالغ التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة التونسية وما انتهت إليه من مغادرة الرئيس التونسى البلاد وتولي رئيس البرلمان مهام الرئيس بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة وتباينت ردود فعل الدوائر على النحو التالى:

دوائر سياسية وإعلامية مصرية، استحوذت هذه الأحداث على الاهتمام الملموس وأفسحت معالجتها سواء بالصحف أو القنوات الفضائية الخاصة إلى التناول التحليلي لأبعاد تلك التطورات ودلالاتها والتبعات المتوقعة لها.

نيابة أمن الدولة تنتهي من التحقيقات مع أمناء الشرطة المتهمين بالتظاهر

فيما حرصت وسائل الإعلام الرسمية على إبراز الموقف المصري الرسمي من تلك الأحداث والتى عبرت عنها وزارة الخارجية بإصدار بيان يتضمن التأكيد على احترام مصر لإرادة واختيار الشعب التونسي وحثه على التكاتف للحفاظ على مكتسباته، فى حين ركزت بعض صحف المعارضة والخاصة والقنوات الخاصة على إبراز المدلولات السياسية لتلك التطورات وتبعاتها المحتملة على الأوضاع داخل تونس واحتمالات امتدادها إلى دول عربية أخرى على رأسها مصر فى ظل تماثل أوضاعها الداخلية مع المعطيات والدوافع المحركة لتلك الأحداث فى محاولة للربط بين الأوضاع فى تونس والأوضاع الراهنة بالبلاد خاصة من خلال مقالات الرأي والمعالجة بالبرامج الفضائية .

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تقرير نيويورك تايمز

وأشار التقرير إلى تعليقات بعض المراقبين والمحللين السياسيين بأن ماحدث فى تونس يمثل مفاجأة غير متوقعة خاصة تطور وتلاحق الأحدث على هذا النحو "الدرامي" ومبادرة الرئيس التونسى بمغادرة البلاد في سابقة لم تألفها الشعوب والدول العربية من قبل، وأن هناك مؤشرات تؤكد على تخلي أجهزة ومؤسسات الدولة عن دعم الرئيس السابق خاصة المؤسسة العسكرية مما عجل بمغادرته البلاد كمحاولة من جانب تلك المؤسسة لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف ، مع التسليم بأن الظروف المعيشية والاجتماعية مثلت الدافع الرئيسى لاندلاع تلك الأحداث خاصة مع تصاعد حدة أزمة البطالة وتعرض أحد المواطنين للإهانة من خلال ضابطة شرطة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن ماحدث هو نتاج تراكمات لممارسات وتجاوزات ارتكبها النظام السابق خاصة أفراد عائلتي الرئيس زين العابدين وزوجته.

ولفت التقرير إلى وجود أيادٍ خارجية ضالعة فى تذكية تلك الأحداث وتصعيدها على هذا النحو لوجود دور فرنسي بصورة أو بأخرى فى تأليب الأوضاع على زين العابدين والذى برزت مؤشراته في الرفض الفرنسى لاستقباله والإعلان عن تجميد الأموال التونسية بالبنوك الفرنسية فى إشارة إلى أن تلك الأموال خاصة بالرئيس التونسي وعائلته، ويعتقد المحللون أن النظام التونسي السابق كان يفتقر إلى الرضاء الشعبي فى ظل انتشار الفساد والتفاوت الطبقي وارتفاع معدلات البطالة وغياب العدالة والشفافية وتأثير تلك المعطيات على الواقع المعيشي للمواطن.

كما أن خلفيته كوزير للداخلية حفزته على محاباة جهاز الأمن وهو ما أثار حفيظة القوات المسلحة التى تخلت عن حمايته فى تلك الأزمة، فضلًا عن تعجله بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن المعتقلين فى ذروة الأحداث وهو ما ساهم فى اهتزاز موقفه وشجع على اتساع دائرة العنف والانفلات، ويرون أن ما حدث بمثابة انقلاب عسكري اتخذ طابع الثورة الشعبية لإضفاء الشرعية عليه.

مبارك ينفي علمه بتقرير أمن الدولة الذى يتوقع حدوث ثورة في مصر بعد بتونس

وبالرجوع للشأن الداخلي المصري ذكر التقرير أن مستقبل الأوضاع بالبلاد وبعض التكهنات والتوقعات التى تجنح إلى قرب حدوث فراغ سياسي  تروج لإصرارالنظام على توريث الحكم بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه، ويؤكد البعض أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع فى ظل الظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى استيعاب طبيعة وأبعاد ما تعرضت وتتعرض له حاليًا تونس نتيجة لحسابات غير دقيقة وممارسات خاطئة دفعت بها للمجهول خاصة وأن مصر بثقلها العربي والإقليمى تعد فى قلب دائرة الاستهداف من قبل قوى إقليمية ودولية متربصة.

فيما أشّر على التقرير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمتابعة المستمرة للشارع السياسي المصري بمختلف طوائفه واتجاهاته وتقييم حركته واتباع بيان مدى توافق تلك التحليلات مع واقع حركة تلك القوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها فى التوقيت المناسب بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأخرى.