رئيس حزب العدل لـ"القاهرة 24": هناك فهم خاطئ لمفهوم التأييد والمعارضة.. والقانون الحالي يمنع دمج الأحزاب السياسية (حوار)
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن هناك فهما خاطئا من البعض لمفهوم التأييد والمعارضة في الأحزاب المصرية، مشيرا إلى أنه من الصعب دمج الأحزاب المصرية لأن القانون المصري لا يسمح بذلك.
وقال إمام إن فكرة إنشاء حزب العدل جاءت خلال ثورة 25 يناير نتيجة السيولة السياسية، وأن الطبقة المتوسطة تحملت أعباء كثيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا لمفهوم التأييد والمعارضة، وأن الأحزاب في مصر مبنية على قانون 79 في عهد السادات منذ 50 عاما، مؤكدا أن هناك 4 وزارات تستحق الدعم الكامل.
جاء ذلك خلال الندوة التي أجراها موقع "القاهرة 24" مع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بحضور محمود المملوك، رئيس تحرير الموقع، وعدد من محرري الشؤون البرلمانية، ليكشف خلال اللقاء العديد من الملفات المهمة التي تخص الأحزاب والبرلمان ودورهم الأساسي في بناء الحياة السياسية في مصر، مشيرا خلال حواره إلى أن حزب العدل حزب ليبرالي اجتماعي على يمين الوسط وحزب منتمٍ للمستقبل، وللفئات الأقل تمكينا في المجتمع، وقد جاءت الأسئلة كالتالي:
من أين جاءت فكرة إنشاء حزب العدل؟
في البداية أتوجه بالتحية والتقدير لرئيس تحرير موقع "القاهرة 24" محمود المملوك، وكل القائمين على العمل في المؤسسة، مؤكدا أنه صرح مهم ولديه انفرادات إعلامية متميزة، معربا عن سعادته بتواجده داخل المكان.
إن فكرة إنشاء الحزب جاءت خلال ثورة 25 يناير، نتيجة السيولة السياسية التي شهدناها، وقررنا أن نشرع في تأسيس حزب سياسي، حيث كان مثل الأحزاب الأخرى التي جاءت بعد الثورة ولها توجهات مختلفة، فكان هناك يمين ويمين يسار، وهناك من كان له اتجاه إسلامي وغيرها، ولم تستقر الأمور خلال تلك الفترة، لأن جميع القرارات السياسية التي تتخذ تجعل الأعضاء يغادرون، وبعد عامين ترك أحد وكلاء مؤسسي الحزب ثم الوكيل الآخر بثلاث سنوات.
نواب حزب العدل بالمحلة الكبرى يدشنون المرحلة الثانية من مبادرة "معًا ضد كورونا"
هل الحزب توقف نشاطه عقب ترك الوكلاء المؤسسيين له؟
على الرغم من ترك الوكلاء المؤسسيين إلا أنه استمر من خلال المشاركة في الحياة السياسية في مظلات عديده مرورا كعضو في تمرد وجبهة الإنقاذ، والتيار الديمقراطي، ثم ناشدت الشباب بالعودة مرة أخرى وإحياء الحزب من جديد، وتشرفت برئاسة الحزب، وفي أول يناير من العام الماضي استخدمنا التكنولوجيا في إدارة الحزب وعقد الاجتماعات، إلا أن تشاء الأقدر يأتي فيروس كورونا الذي أجبر الجميع على استخدام برنامج زووم في عقد الاجتماعات، ولكن نحن أول من استخدم تلك التقنية قبل ظهور الفيروس.
هل هناك طبقة معينة من المجتمع يدعمها الحزب؟
نعم، بالفعل، فحزب العدل حزب ليبرالي اجتماعي على يمين الوسط وحزب منتمٍ للمستقبل، وللفئات الأقل تمكينًا، لأن العدالة هي النهج الأساسي الذي قام عليه الحزب، التي يريدها الشعب خاصةً بعد ثورة 25 يناير التي خرجوا من أجلها بحثًا عن العدالة، مؤكدًا أن إحدى مميزات الحزب هو التفكير في المستقبل، خاصةً أن لدينا تحديات وجودية ترقى إلى ذلك في المستقبل 20 أو 30 سنة في المنطقة، لذلك كان من الضروري أن نتحدث عن المستقبل والطموحات التي نسعى إليها، حتى ينعكس ذلك على المؤسسات السياسية.
وأوضح أن جميع الأحزاب السياسية لها أهداف واحدة وهي الدفاع عن فئة معينة، ونحن كحزب العدل فهدفنا هو الدفاع عن الطبقة المتوسطة، حتى وإن كانت هناك تشريعات تنحاز لها على حساب الطبقات الأخرى، لأن الطبقة المتوسطة تحملت أعباء كثيرة خلال الفترة الماضية، وهي من تمتلك صمام الأمان في بناء المجتمعات، كما أن هدفنا حماية الأقلية من طغيان وتوغل الأغلبية، ونحن لدينا أقليات في مصر، ولكنها تتعامل معهم بشكل مختلف لأننا نسيج واحد، وذلك عكس معاملة دول الأخرى للأقليات؛ ما يؤدي إلى مشاكل عديدة.
هل الحزب ينتمي لأي أحزاب أخرى؟
هناك فهم خاطئ لمفهوم التأييد والمعارضة في مصر، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، قائلا: "لما بتكلم كلام موضوعي بيقولوا بتتكلم كلام معارض!"، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في مفهوم التأييد والمعارضة، مشيرا إلى أن هناك أحزاب أغلبية وهي أحزاب تؤيد الحكومة وهي من تشكلها، ومن دونها تعد أحزابًا معارضة، لافتًا إلى أن القائمه الوطنية هي تحالف انتخابي وليس تحالفًا سياسيًا، ينتهي بانتهاء الانتخابات، وأن حزب العدل له سياسة تعبر عن فكره، تختلف عن أحزاب أخرى، لأن كل حزب له رؤية وفكر مختلف عن الآخر.
ما رأيك في النسبة الممثلة للحزب داخل مجلس النواب؟
نسبة تمثيل حزب العدل في مجلس النواب والشيوخ نسبة مقبولة، نظرًا للظروف التي مررنا بها، موضحًا أن هناك أحزاب تنشأ عن طريق شخصية تاريخية، وهناك من ينشأ عقب حدث سياسي مثل ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الأحزاب علم سياسي، له نظمه وقواعده ويحتاج بناؤه من 5 إلى 10 سنوات.
ما رأيك في قانون الأحزاب الحالي؟ وهل يحتاج إلى تعديل؟
إن الأحزاب السياسية في مصر مبنية على قانون 79 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ 50 عامًا، ولم تجرَ عليه تعديلات سوى في عهد صفوت الشريف عام 2005، وتعديل في 2001، وجميعها تعديلات تخص شروط الحزب، مؤكدا أن قانون الأحزاب الحالي لا يصلح ويمنع دمج الأحزاب.
وأضاف أن مصادر تمويل الأحزاب تعتمد على 3 مصادر فقط، وهي عن طريق تبرعات المصريين أو اشتراكات أعضاء الحزب، أو امتلاك صحيفة إعلامية، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يعاد النظر فيها والعمل بوضوح ووجود من يشرف عليها، مشيرًا إلى أن تأثير الأحزاب ليست في عددها وإنما بفعالياتها، حيث نجد أن إسبانيا بها 280 حزبًا، والهند بها أحزاب تصل إلى ألف حزب، والدليل على ذلك نجد أحزابًا لديها أقلية ومؤثرة على الساحة، مستشهدًا بحزب الخضر، قائلًا: "هل تستطيع أن تتحدث في أي قضية سياسية بأوروبا دون وجوده أو اتخاذ رأيه، وذلك لأنه يعبر عن فيصل ما"، موضحًا أن الأحزاب ليست مسألة عددية وإنما فكرية.
وتابع: "مش حاجة كويسة لما يكون فيه مليون أو 2 مليون عضو في حزب واحد، فالأحزاب مثل الأهلي والزمالك، الأهلي ممكن يكون بيشجه 60 مليون والأعضاء فيه 100 ألف، لذلك الحزب ليس بالعدد وإنما بالفاعلية والتأثير".
من وجهة نظرك.. ما الوزارة التي تستحق الدعم الأكبر؟
أنا أرى من وجهة نظري أن هناك 4 وزارات تستحق الدعم، وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة.. عامة نحن نأمل بتحقيق نهضة صناعية في مصر، إما بالنسبة للمعاناة الحالية فهي مشكلة قديمة في مصر، وزاد الإهمال في عهد الرئيس الراحل مبارك، وعانينا من ذلك الإهمال كثيرًا كما قلت، فعندما لا نمتلك مصنعًا لإنتاج الأستك الخاص بالعملة النقدية في بلد كبيرة في العالم مثل مصر، ويعني ذلك أننا نستورده بأرقام غريبة، في بالتالي توجد لدينا إشكالية في تلك النقطة، وهو ما لا يصح أن يحدث في مصر التاريخ والحضارة، مضيفًا "في عام 2016 حصلت مصر على كبرى المشروعات في الشرق الأوسط، وهي البلد التي خسرت مشروعاتها في عام 2008 وهذا الأمر طبيعي جدًا لما كان يحدث وقتها، لدينا الآن مبادرات في هذه المرحلة ممتازة، مثل المليون ونص فدان، والتطور العمراني والطرق والكباري الكبرى التي تشهدها مصر حاليا".
محمد أنور السادات يكشف كواليس الإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كيف ترى مطالب العمال في أزمة الحديد والصلب وهل تقدمت بطلب إحاطة أو استجواب بهذا الشأن؟
عندما تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان كنت مؤمنًا بقضية العمال ومطالبهم وحقوقهم، لكن لدينا إشكالية كبيرة في قانون العمل المصري والقطاع العام بشكل عام، ولا بد أن نغير النظرة المركزية في أوقات الإزمات، لذلك هناك إشكالية كبيرة على هذه الظاهرة حتى أصبح المواطن لا يشعر بالثقة بينه وبين الدولة.
أؤكد أن منصب وزير قطاع الأعمال هو منصب سياسي في الدرجة الأولى ولا بد أن يقدر الأمور بمنظور سياسي خاصة عندما تتعلق بالمسؤولية الشعبيه، ولكي نواجه هذه الأزمات فلا بد أن يكون الحل به نوع من الوسط، وهذا يجعلني أقول فكرة غريبة بمعايير قطاع الأعمال فعلى سبيل المثال، الوزير يريد بيع بعض قطاع الأعمال بعد أن خسرت عن مواجهة تحقيق الأرباح، فما الطريقة المثالية من وجهة نظره هي البيع، وأرى أن تناول هذه الأمور بهذه الطريقة غير صحيحة ولكن دراستها بالقوانين الفنية والأبحاث المستمرة أمر مهم جدًا، وبعد ذلك مناقشة هذه الأمور تكون بطريقة الحل الوسط، وهو أن يساعد القطاع الخاص والقطاع الحكومي في ذلك وليس الحل هوالبيع بشكل كامل، وفي ظل تلك الأزمة توجد شركات ومصانع مملوكة للدولة بشكل كبير جدًا على أطراف المدن وحليج القطن وأخرى تتميز بتوصيل جميع المرافق.
إضافة إلى التوسع العمراني الجديد وأغلبها في الموانئ، وهذه ميزة تنافسية غير عادية، كانت مدينة القادسية صحراء وتقع على طريق الإسماعلية يباع المتر فيها بـ1000 جنيه، نحن نتكلم عن منطقة سعرها الآن مليار ومئتا مليون جنيه، وهناك واقعه أخرى لمصنع الحديد والصلب عندما كان مدينًا لي بنك القاهرة منذ عدة سنوات وبالفعل تم بيع المصنع 590 فدانًا لبنك القاهرة مقابل تسوية المديونية، فبشكل عام لا بد من تجديد فكر النظام الاقتصادي مثل تكنولوجية للسيارات وكمليات الطائرات، ففكر الدولة في الصناعة من وجهة نظري هي إنشاء مصنع وبعدها يتم تغيير المصانع إلى صناعة السيارات وإلخ.
وتابع:" والآن هناك خياران لرؤية التحديث والتطوير أن يدخل العامل بسرعة ويتدرب ويتعلم المهارات الجديدة عن كيفية تشغيل المكان الجديد، فبذلك يستمر، وبطبيعة الحال يحقق أرباحًا ودخله الشهري سيكون أفضل، والخيار الثاني أن يرفض تطوير نفسه فيمنح مستحقاته كاملة".
