وزيرة الصناعة: صرف 13 مليار جنيه للمصدرين بمبادرة السداد النقدي خلال شهرين
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التمويلات البنكية تمثل أحد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزي وكافة البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذى يعد أحد ركائز الجهاز المصرفى المصري.
وأشارت الوزيرة في بيان صادر اليوم، إلى أن الوزارة تهدف إلى إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة فى إيجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال لقاء مع غادة البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية.
وأشارت "جامع" إلى أن اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الاليات والبرامج التمويلية للمستثمرين فى المجمعات الصناعية سواء التى أنشأتها الوزارة أو التى تنشأها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع فيها وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن أهمية مشاركة البنك فى مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجارى خاصة وأنها أحد المبادرات التى تلقى إهتمام ورعاية من البنك المركزى.
وأضافت أن تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محور رئيسى لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب اتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، مشيرة إلى الدور الهام الذى لعبه الجهاز المصرفي في تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تم من خلالها سداد حوالى 13.2 مليار جنيه خلال شهرين فقط .
ولفتت إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الاعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، مؤكدة فى هذا الإطار على التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
بـ163 مليار دولار.. الصين أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي في 2020 رغم أزمة كورونا
