"خطة النواب" تقر اعتمادًا إضافيًّا للموازنة العامة بـ2 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إضافي لموازنة العامة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أسباب طلب الاعتماد، هي التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا، خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأشار معيط إلى أن الأسباب تتضمن أيضا البحث عن لقاحات كورونا لما له من تكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا.
ولفت الوزير إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 الى 200 مليار جنيه، وأن الجزء الكلي بلغ 7,8 % وكانت توقعاتنا للفائض الأولي أن يصل إلى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين الى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تأتى كما توقعنا ولدينا إنفاق زيادة ، وتوقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه.
وأكد أن قيمة الاعتماد الإضافي لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلي، مشيرًا إلى تفاؤله بالايرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 %.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، عن إمكانية التعاقد على الأمصال الخاصة لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول ستمنع دخول مسافرين إليها غير حاصلين على التطعيم، مطالبًا بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون ويحققون دخل لمصر.
وعقّب معيط، قائلا: "جاهزون للمصل والناحية المالية لن تكون عائقًا أبدًا في الحصول على الأمصال، ولكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادت تصل جزئية".
وأوضح وزير المالية أن تغطية الاعتماد الإضافي ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه، وأن عناصر الإنفاق في الموازنة العامة تم تقييد كثير منها خاصة في بعض الاستخدامات.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص " نولون" الحبوب والسلع الاستراتيجية.
وقال معيط إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة في الخمس سنوات الماضية.
وتابع: واجهنا تحديات ضخمة وفكرًا مختلفًا له متطلبات يجب التعامل معها، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الإعفاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لضريبة القيمة على التجارة الإلكترونية التي زادت بقوة ونحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية وبما يتفق مع المواثيق الدولية.
