وزير الخارجية: لن نقبل وقوع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.  

وكشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، زيادة حجم ا التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلي 2019.  

وأضاف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا. وتطرق بحديثه إلي أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في ملف سد النهضة.

وأوضح، أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، مشيرًا إلى أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية.

وأكد أنه ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء بما التزمت به الدولة المصرية في نصوص الدستور.

وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

وأفاد شكري، تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا، ويحمي حقوق مصر والسودان، موضحًا، الوزارة قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا إن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت إثيوبيا في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق.  

وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي، ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هى الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعًا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة، وأنه خلال المناقشات، أكدت مصر أن الأمر لا يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرًا على أحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.

وأشار إلى أن مصر شاركت في المفاوضات الخاصة بالسد فى الاتحاد الإفريقى ، موضحًا أن التفاوض في حد ذاته ليس هدفًا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر. وأكد الوزير، لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا، لن نقبل ان يقع نهر النيل  رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.