وزير الخارجية: تحركاتنا مثلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تحركات الدولة المصرية المكثفة خلال عام 2020 مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي فتح الباب لتسويات سياسية حقيقية، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري.
وشدد خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن ذلك ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20 يونيو 2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
وأوضح أن الوزارة تباشر في اتصالاتها اليومية مع الدول المؤثرة على الساحة الليبية التفاوضَ حول تطورات التسوية السياسية الليبية بحيث تعزز من هدفنا الاستراتيجي في بزوغ ليبيا موحدة مستقلة ومستقرة بجوارنا المباشر.
وأكد شكري أن مصر تولي اهتماما خاصاً بأمن البحر الأحمر وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاطئة له، وقد تكللت تلك الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصياغة الميثاق التأسيسي "لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن"، والذي يضم في عضويته ثماني دول، ليمثل الآلية الجامعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول المشاطئة وتحجيم التدخلات الأجنبية في شئونه، وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2020.