وزيرة التعاون الدولي: مصر تستخدم تمويل التنمية لدعم القطاع الخاص
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستدفع تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء تفشي فيروس كورونا، مع التركيز على المشاريع الخضراء والنمو المستدام.
وتريد الحكومة أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر، على الرغم من تأخر الاستثمار الخاص غير النفطي ونشاط القطاع الخاص، وتأخر مبيعات الأسهم في الشركات الحكومية بسبب تراجع السوق والوباء وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية طويل الأجل من مقرضين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) التي يمكنها دعم القطاع الخاص.
وتابعت الوزيرة "قد أعلنا أن عام 2021 بالنسبة لنا هو عام المزيد من مشاركة القطاع الخاص".
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها محفظة تمويل تنموي بنحو 25 مليار دولار، استقطبت 9.9 مليار دولار في 2020 ، ثلثها موجه للقطاع الخاص.
وأضافت أن تمويل التنمية يمثل حوالي 10٪ من الدين العام و25٪ من الدين الخارجي.