غضب يجتاح غرفة شركات السياحة بعد اجتماع الوزير

قال أشرف أحمد محمد عزت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات السياحة ترفض تعديلات القانون 85  لسنة 68  قانون الغرف السياحية واتحادها.

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ " القاهرة 24" أن سبب رفضها هو وجود عوار دستورى وقانونى فى التعديلات المقترحة وعوار فى الصياغة وتعارض بين مواد القانون المعدل واضحة أبرزها تعارض المادة 4 من الباب الأول مع مادة 64، وأن المقترح المقدم بتعديل القانون تعارض مع قرار السيد رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60 لسنة 2014  الذى قضى على تكريث سلطة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها مدى الحياة.

وتابع، يحاولون التخلص من قرار رئيس الجمهورية بإلغائه وهو الأمر الذى رفضته شركات السياحة وتمسكت بإصرار بقرار رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60  لسنة 2014  الذى حرص على عدم تكريس السلطة ابديا وحرص على تجديد الدماء وإعطاء الفرصة لأجيال جديدة لتولى مجالس إدارات الغرف.

واستكمل أن  التعديلات المقترحة بالقانون تأتى بعوار دستورى حيث تنتج خلل مجتمعى ناتج عن عدم أستطاعة الوزارة توفيق أوضاع المنشأت المخالفة الغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فى ظل عدم الحاجة لمزيد من الشركات وصدور قرار وزارى بذلك.

وأشار إلي أن الشركات اقترحت حل المشكلة أولا بإيجاد مسميات بأنشطة لهذه المنشآت المخالفة لا تتعارض مع الأنشطة السياحية التى تمارسها الشركات المرخصة من وزارة السياحة، والشركات تطالب بتعديل قوانين المنشآت السياحية وتتلخص في التالي:- 

1- مطلب الشركات كان واضحًا والآن تحيد الوزارة عنه ومطلبنًا كان القانون الموحد للسياحة الذى يجمع قوانين السياحة ويبوبها 1 لسنة 73 و 38 لسنة 77 بما يضمن تنسيق العمل بينها بما يمنع تعدى نشاط سياحى على الاخر أو الجور بشأنه كما حدث فى مبادرة شتى فى مصر

2 - تحديد وتنظيم العلاقة بين قطاعات السياحة المختلفة بما يضمن تأمين الحقوق فيما بينها ويحذر عليها جميعا تخطى أحداها حقوق الأخرى أو تداخل الأنشطة أو عمل القطاعات السياحية.

3 - ضمان وضع مفهوم سياحى للأنشطة التى سيتم حذرها بموجب القانون بما يضمن توفيق أوضاع الأنشطة القائمة دون ترخيص من وزارة السياحة وبما يتفق والقرارات المعمول بها من وقف تراخيص الشركات السياحية أو بعض المنشأت السياحية لعدم الحاجة لزيادتها بالبلاد ولأن الزيادة منها له تأثير عكسى على الاقتصاد المصرى والسياسات الضريبية وبالتالى المالية 

4 - التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة لضمان إلغاء بعض نصوص القوانين الأخرى بما يضمن توحيد جهة إصدار تراخيص السياحة بكل مفهومها وما يندرج تحتها فى وزارة السياحة فقط دون غيرها.

5 - ضمان الحفاظ على المراكز القانونية القائمة للمنشآت السياحية بكل انواعها الحاصلة على تراخيص وزارة السياحة وفق للقوانين القائمة 38 لسنة 77 و 1 لسنة 73  قبل التعديلات الحالية دون المساس بمكتسباتها التى حازت بقوة القانون مركزا قانونيا لا يمكن ازاحته أو التعديل فيه أو تغييره

5 - ضمان حماية الشركات السياحية والمنشآت السياحية من التعدى على أنشطتها بكافة أنواعها بولاية قوانين لوزارات أخرى كما هو الامر فى شأن إصدار تراخيص تحت مسمى سياحية أو فندقية بموجب قانون المحليات على سبيل المثال.

كان اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يوم الاثنين الماضي، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981.

القصة الكاملة لأضرار قصر البارون إمبان بمصر الجديدة.. ورد وزارة "السياحة والآثار"

تمهيدًا لافتتاحه.. وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر