محمد زين الدين: ملف حقوق الإنسان أصبح "ذريعة" للهجوم على مصر
رفض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، استغلال ملف حقوق الإنسان من آن لآخر من أجل الهجوم على مصر، قائلا: كل الادعاءات التي تسوقها أغلب المنظمات المشبوهة غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة".
وعبر النائب، في تصريحات له اليوم، عن استغرابه من بعض المطالب بالإفراج عن بعض السجناء، متسائلا: "أليس في ذلك خرقا للقانون الذي يوجب بمعاقبة كل من يتجاوز في حقه؟.
وأكد عضو مجلس النواب أن مصر لا يوجد بها معتقلون سياسيون أو سجناء رأي، وكافة المحتجزين يخضعون لتحقيقات النيابة وهي سلطة مستقلة تقوم بدورها وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.
وتابع زين الدين: "لماذا لا تطالب هذه المنظمات إخلاء سبيل المتهمين باقتحام الكونجرس الأمريكي عقب الاعتراضات وأعمال العنف التي شهدتها بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة؟، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تكيل بمكيالين لتحقيق مصالحها.
خروج سامي النهري قيادي حزب الكرامة من محبسه وتنفيذ قرار إخلاء سبيله
وقال محمد زين الدين في رسالة موجهة لهذه المنظمات: لا تقتصروا ملف حقوق الإنسان في الحديث عن أمور هي متحققة على أرض الواقع مثل حرية الرأي والتعبير، ولكن أنظروا إلى الإنجازات العظيمة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات وتأثيرها على مصلحة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، متسائلا: أليست هذه من حقوق الإنسان أيضا؟".
وتابع عضو مجلس النواب: حقوق الإنسان لا تقف عند الحريات فقط، وإنما تحسين مستوى المعيشة أيضا.