ننشر مطالب الشركات السياحية بعد مناقشة القانون الجديد 

قال مصدر بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه منذ مناقشة الدكتور خالد العاني، وزير السياحة والآثار، للقانون الجديد؛ سادت حالة غضب بين أصحاب الشركات السياحية بسبب القانون الجديد الذي تم مناقشتة بواسطة وزير السياحية والأثار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن سبب رفض الشركات وجود عوار دستوري وقانوني في التعديلات المقترحة وعوار في الصياغة وتعارض بين مواد القانون المعدل واضحة أبرزها تعارض المادة 4 من الباب الأول مع مادة 64، وأن المقترح المقدم بتعديل القانون تعارض مع قرار رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60 لسنة 2014  الذي قضى على تكريث سلطة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها مدى الحياة.

وتابع المصدر أن الغرفة تطالب بعدت مطالب وهي كالتالي: 

1- مطلب الشركات كان واضحًا والآن تحيد الوزارة عنه ومطلبنا كان القانون الموحد للسياحة الذى يجمع قوانين السياحة ويبوبها 1 لسنة 73 و 38 لسنة 77 بما يضمن تنسيق العمل بينها بما يمنع تعدي نشاط سياحي على الآخر أو الجور بشأنه كما حدث في مبادرة شتى فى مصر

2 - تحديد وتنظيم العلاقة بين قطاعات السياحة المختلفة بما يضمن تأمين الحقوق فيما بينها ويحذر عليها جميعا تخطى أحداها حقوق الأخرى أو تداخل الأنشطة أو عمل القطاعات السياحية.

3 - ضمان وضع مفهوم سياحى للأنشطة التى سيتم حذرها بموجب القانون بما يضمن توفيق أوضاع الأنشطة القائمة دون ترخيص من وزارة السياحة وبما يتفق والقرارات المعمول بها من وقف تراخيص الشركات السياحية أو بعض المنشأت السياحية لعدم الحاجة لزيادتها بالبلاد ولأن الزيادة منها له تأثير عكسي على الاقتصاد المصري والسياسات الضريبية وبالتالي المالية.

4 - التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة لضمان إلغاء بعض نصوص القوانين الأخرى بما يضمن توحيد جهة إصدار تراخيص السياحة بكل مفهومها وما يندرج تحتها فى وزارة السياحة فقط دون غيرها.

5 - ضمان الحفاظ على المراكز القانونية القائمة للمنشآت السياحية بكل انواعها الحاصلة على تراخيص وزارة السياحة وفق للقوانين القائمة 38 لسنة 77 و1 لسنة 73  قبل التعديلات الحالية دون المساس بمكتسباتها التى حازت بقوة القانون مركزا قانونيا لا يمكن ازاحته أو التعديل فيه أو تغييره.

5 - ضمان حماية الشركات السياحية والمنشآت السياحية من التعدى على أنشطتها بكافة أنواعها بولاية قوانين لوزارات آخرى كما هو الامر فى شأن إصدار تراخيص تحت مسمى سياحية أو فندقية بموجب قانون المحليات على سبيل المثال.

وزير الآثار يناقش مشروع تعديل قانون شركات السياحة

عضو بغرفة شركات السياحة: القانون الجديد تم تعديلة دون أخذ آراء الأعضاء

شركات السياحة: القانون الجديد لانتخابات الغرف ما زال يدعم "التوريث"

أعضاء غرفة شركات السياحة: نرفض تعديل قانون انتخابات الغرف.. به بنود تمس سلامة أموالنا