تنادي به الدولة.. برلماني يطالب وزيرة البيئة بتقرير تفصيلي عن أرقام وحسابات مِنح الوزارة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء كلمته بالجلسة المنعقدة اليوم، بحضور وزيرة البيئة أنه صُدم عند قراءة الأرقام الخاصة بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بالحسابات الختامية الماضية، حيث نجد أنهم حصلوا على قروض قيمتها 132 مليون يورو في الوقت الذي وجد أن هناك منحا غير مستغلة وغير مستفاد منها.

وضرب سالم مثلًا بعدة منح منها منحة سويسرية بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهي في 2021 واستخدمت بنسبة 5٪ فقط ومنحة ألمانية بمبلغ 15 مليون يورو تنتهي في 2021 أيضا واستخدمت بنسبة 9٪ فقط ومنحة ثالثة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو تنتهي في 2021 استخدمت بنسبة 37٪ فقط و رابعة من البنك الدولي بمبلغ 8 ملايين دولار انتهت فعلا عام 2020 واستخدمت بنسبة 42 ٪ فقط وخامسة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو تنتهي عام 2022 استخدمت بنسبة 55٪ فقط.

وطالب سالم الوزيرة بموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن المنح الخاصة بالوزارة وجهاز شئون البيئة ومدي الاستفادة منها لأن ذلك ضد ما تنادي به الدولة من ترشيد الإنفاق والاستفادة القصوي من إدارة الأموال، فكيف نحصل علي قروض بفوائد في الوقت الذي لا نستفيد من المنح المجانية.

ووجه سالم حديثه للوزيرة لماذا تحاكمون المواطن عندما يخالف البيئة وتتركون الوزارات عندما ترتكب ذات المخالفات وضرب سالم مثلا بقيام الوحدة المحلية بطهطا باستخدام مقالب قمامة عمومية مجاورة للكتل السكنية بالمدينة والقري، دون تنفيذ الوزارة لأي مقالب صحية بطهطا.

وأشار سالم إلى أن الدولة تحاول ضبط وتنظيم الشوارع من الباعة الجائلين فلماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء أسواق حضرية لتوفير فرص عمل بديلة  للباعة الجائلين وقد تقدمت شخصيا بطلب بذلك للوزارة منذ عدة سنوات لتنفيذ سوق حضري بمدينة طهطا وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن، وأضاف سالم ما هو دور الوزارة نحو تغطية المصارف الملوثة للبيئة والمساهمة في تطوير العشوائيات بجانب دور صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

واختتم سالم كلمته بالسؤال عن تكرار الاختصاصات والأهداف والدور بين الوزارة وجهاز شئون البيئة المختص بكل شيء.

عودة سكان العقارين بالزمالك إلى منازلهم بعد قرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء