إعفاء من الرسوم الجمركية.. مزايا الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر وبريطانيا

قال بول مولارد، كبير مستشاري السياسة التجارية في دائرة التجارة والصناعة البريطانية، إن الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر والمملكة المتحدة، توفر منصة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تأمين التجارة الحرة التي تعتبر اتفاقية مصغرة، بناء على الاتفاقية الموقعة سابقا بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 وبلغ إجمالي التجارة على السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.6 مليار جنيه إسترليني مع وجود فائض لصالح صادرات المملكة المتحدة من 2.3 مليار جنيه إسترليني مقابل صادرات مصر البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف "مولارد" خلال جلسة نقاشية افتراضية للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية ستوفر إعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، فضلاً عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية مما يسهل حركة التجارة ويوفر مدخرات كبيرة للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر. علاوة على ذلك، ستستمر المملكة المتحدة في استخدام نسق EUR1 و EUR-MED لشهادات الحركة مع الشركاء التجاريين الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مصر

وتشمل صادرات المملكة المتحدة إلى مصر الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والمعادن والمنتجات الصيدلانية والبصرية، بينما شملت الصادرات الرئيسية للسلع إلى المملكة المتحدة الآلات الكهربائية والوقود المعدني والفواكه والمكسرات.

5.2 مليار جنيه أرباح سوقية لبورصة مصر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر

وأكدت إيمان رفعت، المدير العام للتجارة في السلع بوزارة التجارة والصناعة، على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر خارجي في مصر في 3 قطاعات رئيسية هي النفط والغاز والاتصالات والأدوية، كما توجد إمكانية لزيادة الاستثمارات من خلال الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة المصرية مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

وأضافت إنه في غياب هذه الصفقة التجارية الجديدة بين البلدين، سيتم تداول مصر والمملكة المتحدة على أساس الدولة الأولى بالرعاية دون هوامش تفضيلية. ومن المحتمل أن تلعب الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات دورًا حاسمًا في سد الفجوة في سوق المملكة المتحدة، حيث تمثل واردات المملكة المتحدة من الفواكه والخضروات حوالي 11.5 مليار جنيه إسترليني بينما تبلغ الصادرات 1.3 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للإحصاءات الصادرة من بريطانيا.

وقال أحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولي للصناعة والتجارة، إن هذه الاتفاقية تضمن استمرارية الوصول التفضيلي إلى كلا السوقين حيث أنها تُقدم نفس المزايا التي قدمتها الاتفاقية المصرية الأوروبية مع الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين.