"محلية النواب" تنتقد لائحة قانون "السيّاس"

"لأنها خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال"، لهذا السبب انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".

وأكد السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص الملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات الطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت في آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.

كما تضمن الانتقادات عدم تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى، ولا تحدده الدولة، بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التي يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وذلك بحسب حديث رئيس اللجنة بالاجتماع .

وشدد النائب أحمد السجيني على أن الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السياس" إلا في أصدار الترخيص، أما إدارته ستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة بعد المزايدات التي تتم.

تنادي به الدولة.. برلماني يطالب وزيرة البيئة بتقرير تفصيلي عن أرقام وحسابات مِنح الوزارة