وزيرة التعاون الدولي تدعو لمراعاة البيئة في الاستثمارات بعد انتهاء جائحة كورونا

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة تحقيق التنمية، ومراعاة المعايير البيئية في الاستثمارات الجديدة لدعم التعافي الأخضر، وتحفيز الاقتصاد العالمي في عصر ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تكون عملية مستمرة تتأقلم دائمًا مع المتغيرات المختلفة لتحمي الدول من الصدمات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى بالنسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يعقد بالمملكة العربية خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار النهضة الاقتصادية الجديدة، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم بهدف وضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد 19، حيث افتتح المؤتمر محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان.

للمشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار.. وزيرة التعاون الدولي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى السعودية

وحملت الجلسة عنوان "كيفية تعزيز الاستثمار الدولي في عصر ما بعد جائحة كورونا؟"، بحضور وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام "لموليس آند كومباني" إيريك كانتور، حيث ناقشت الجلسة تعزيز الاستثمار الدولي من خلال الشراكات والابتكار وتقوية سلاسل التوريد من خلال الابتكار .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا دفعت العالم للعزلة في بداية العام الماضي، لكن سرعان ما تأقلمت دول العالم مع الجائحة وعززت التعاون متعدد الأطراف باستخدام الابتكار، وفي هذا الإطار قامت وزارة التعاون الدولي انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، رغم أن معظم الدول المحيطة حققت انكماشًا بسبب الآثار السلبية للوباء، وحازت مصر على إشادات المؤسسات الدولية في التقارير الصادرة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو الإيجابي والتعافي خلال العام الجاري.

وذكرت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم العام الماضي، إلا أن وزارة التعاون الدولي استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية .