توقعات بوصولها إلى 25 مليار جنيه.. ماهي مزايا "الصكوك" كأدوات تمويلية؟
من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك في مصر رواجا كبيرا خلال عام 2021، باعتبارها أدوات تمويلية للمشروعات أقل تكلفة من البنوك، كما تتمتع بمميزات عديدة مقارنة بأدوات التمويل الأخرى كالسندات والأسهم، ويتوقع خبراء ماليون أن يتراوح حجم إصدارات صكوك التمويل في مصر بين 20 إلى 25 مليار جنيه.
قال أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، إن معدل نمو الصكوك سيكون أسرع كثيرا من السندات، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى وجود عدد كبير من المصدرين للصكوك كأداة تمويلية ولمستشارين ماليين لعمليات الطرح.
وتوقع الصاوي، خلال مائدة مستديرة عن المزايا التنافسية للصكوك عن أدوات التمويل الأخرى، عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، أن يتراوح حجم سوق الصكوك في 2021، بين 20 إلى 25 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك توجه كبير من البنوك والصناديق الاستثمارية نحو الاستثمار في الصكوك، خاصة أن سوق الصكوك نجح في تحقيق 5 مليار جنيه للمرة الأولى، مؤكداً أن تكلفة إصدار الصكوك أقل من التكلفة البنكية.
إعفاء من الرسوم الجمركية.. مزايا الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر وبريطانيا
ماليزيا الأولى عالميا في سوق الصكوك
وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن طرح الصكوك يحتاج أولا إلى إيجاد شركة لديها جاهزية لطرح الصكوك سواء كانت مدرجة في البورصة أولا، وخلق وعي لدى الشركات، بأهمية الصكوك كأداة تمويلية وخلق طلب على المنتج المطروح.
وأضاف أن مصر ما زالت في بداية الطريق بالنسبة لحجم إصداراتها من أدوات التمويل الإسلامي، فحجم صكوك التمويل عالميا في 2019 توزع بين ماليزيا بنسبة تصل إلى 37%، ثم تركيا بنحو 14% ثم إندونيسيا بنسبة 13.5%، مشيراً إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية سيعزز من نمو سوق الصكوك في مصر خلال الأعوام المقبلة.
يمكن طرح صكوك للمرافق السيادية والعامة
وقال السيد عبد الفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم سوق إصدارات الصكوك حول العالم يشهد نموا متزايدا مدعوما باهتمام المستثمرين بهذه الأداة المالية، حيث سجل 145 مليار دولار في 2019 فيما تتوقع موديز زيادتها إلى 157 مليار دولار في 2020 ثم 170 مليار دولار في 2021.
وأشار عبد الفضيل إلى أن القوانين المصرية سمحت بوجود العديد من صيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركة والإجارة والمضاربة والمرابحة والمساقاة والسلم والاستصناع والاستزراع والوكالة، ويضاف لها ما يُسمى بالعقود غير المُسماة شريطة توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه يمكن طرح المرافق العامة والسيادية بنظام التصكيك على أن يكون بحق الانتفاع وليس الملكية، مؤكداً أن هيئة الرقابة المالية تشجع اصدار سندات وصكوك خضراء، ومن المنتظر أن يشهد 2021، أول اصدار للسندات الخضراء في مصر.
مزايا الصكوك
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن الصكوك كأداة تمويل تعتمد في 95% من إصداراتها على صك يقوم على الأصل كمصدر مولد للإيرادات، مشيرا إلى أن الإصدارات التي شهدتها السوق المصرية اعتمدت على صكوك الإجارة بالنسبة لإصداري "مجموعة طلعت مصطفى" و"القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" المعتمدين على أصول مملوكة للجهة المصدرة، فيما اعتمدت بالنسبة لإصدار "ثروة كابيتال" على صكوك المضاربة القائمة على فكرة إعادة تمويل لمحفظة سيتم شراؤها، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يسمح بإصدار صكوك مبنية على محفظة قائمة، وهو ما يعطي الصكوك ميزة نسبية عن السندات التقليدية.
5.2 مليار جنيه أرباح سوقية لبورصة مصر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
الحد من عجز الموازنة
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية، إننا الأن بحاجة إلى الصكوك الإسلامية أكثر من أي زمن مضى، وتتميز الصكوك عن المصادر التمويلية الأخرى بالنسبة للجهة المصدرة بأنها الأقل تكلفة والأعلى عائد، مؤكدا أن الصكوك تساهم في الحد من عجز موازنة الدولة.
وأكد بهاء علي الدين، المدير والشريك في "ايه ال سي" علي الدين وشاحي وشركائهما، أن سوق السندات والصكوك في مصر سيصبح جاذب حال توعية المستثمرين بالصكوك والسندات كأدوات تمويلية، ومخاطر هذه الأدوات التمويلية وكيف يمكن تجنب هذه المخاطر؟ بالإضافة الى قيام الشركات بالترويج لأدوات الدين.
وأكد علي الدين أنه يمكن لأي شركة إصدار صكوك سواء كانت مدرجة في البورصة أم لا وبصرف النظر عن رأسماله، لافتاً إلى أن تجربة مصر مع الصكوك لا تزال في المراحل الأولى، وأن فكرة إصدار صكوك تمويل لمشروعات خارج مصر إذا ما كانت الشركة مصرية سيشجع المصدرين على مزيد من الإصدارات.
