الحكومة تحسم الجدل بشأن انتساب أشخاص إلى "التضامن" وتقديم خدمات للمواطنين بمقابل مادي
نفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة التضامن، والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الوزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أشخاص للتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضحت التضامن، أن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك القرارات الجديدة يتم إتاحتها بدون وسطاء سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.
وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم إلى جانب الدعم النقدي، تم إطلاق مشروع منظمة العمل الدولية، "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ويستهدف المشروع تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرة للدخل التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في الشمول المالي.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة.
العربي للمسئولية المجتمعية يكرم وزيرة التضامن ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات في الوطن العربي
