حيثيات براءة حنين حسام: المتهمة أعلنت عن وظيفة مذيعة دون الخروج عن الآداب العامة.. والتحريات غير جادة

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، ببراءة فتاة الـ"تيك توك"، حنين حسام، من الاتهامات المنسوبة لها، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبدالقادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة حنين حسام، إن النيابة العامة استندت في توجيه هذا الاتهام، على فيديو متداول على موقع يوتيوب بعنوان حنين حسام تدعو الفتيات لفتح الكاميرا وعمل فيديوهات، وقرر ضابط الواقعة ضابط بمباحث الآداب، أن الفيديو متاح للجميع، وتم تحرير محضر تفريغ ومشاهدة واطلاع بمعرفة النيابة العامة، في إبريل العام الماضي.

مصدر أمني: حنين حسام لم تصل قسم الشرطة للإفراج عنها 

وتابعت المحكمة: "ثبت لدينا من مشاهدة الفيديو أن العبارات الواردة به جاءت صريحة وواضحة، وتعبر عن إرادتها الظاهرة، بأنها ترغب فى انضمام فتيات للعمل بموقع لايكي كمذيعات، وشرحت متطلبات العمل، وحذرت من الخروج عن الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق".

واستكلمت المحكمة: "التحريات جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة فى الفيديو، ولم تقدم التحريات أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة فى الفيديو، ومن ثم فإننا لا نطمئن لهذه التحريات، كما لا نطمئن لما أثبته محرر محضر ضبط المتهمة من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء الشباب، حيث أنكرت المتهمة كل ذلك فى تحقيقات النيابة العامة". 

إحالة استئناف النيابة على إخلاء سيبل مودة الأدهم وحنين حسام لمحكمة عابدين

وأكدت المحكمة أنه لم يُثبت لها بالأوراق -على وجه الجزم واليقين، توافر أركان التهمة المسندة للمتهمة حنين حسام، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءتها مما نُسب إليها.

تأييد إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك حنين حسام

يُشار إلى أن دفاع حنين حسام، أنهى إجراءات إخلاء سبيلها، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد حنين حسام، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، والتى تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.