ننشر تفاصيل جلسة لجنة القيم بالبرلمان مع النائب عبد العليم داود بعد هجومه على مستقبل وطن

تمسك النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الاتهامات الموجهة له في اتهامه بالإساءة لأحد الأحزاب المصرية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدًا على مخالفة اللائحة الداخلية والدستور فيما هو منسوب إليه، في الوقت الذي قررت لجنة القيم تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيها لقرار نهائي بشأن النائب محمد عبد العليم داود.

وأكد النائب  أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه حضر مع النائب محمد عبد العليم تحقيقات لجنة القيم بشأن اتهامه بحق الأغلبية النيابية "حزب مستقبل وطن"، مشيرا إلى أن عبد العليم داود نفى أي إساءة تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أنه من أبناء إحدي مؤسسات الدولة وهو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك فى حديثه عقب انتهاء تحقيقات لجنة القيم مع داود، مؤكدًا على أن النائب محمد عبد العليم أثبت أمام اللجنة أنه لم يخالف الدستور واللائحة، وأنه من النواب المخضرمين ويدرك ضوابط الحديث تحت القبة، ولم يرتب ثمة أي مخالفة دستورية بشأن حديثه بالقاعة، مشيرًا إلى أن لجنة القيم ستخطر قراره للنائب داود فى وقت لاحق.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولي اجتماعات لجنة القيم، والمعروفة بمحكمة النواب، وذلك لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.

 الاجتماع بدأ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد عبد العليم داود، وذلك بشكل مغلق،  حيث الاجتماع يشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود بشأن ما هو موجه له من أتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب أخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد وأتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء  حصول حكومة المهندس مصطفي مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ4سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

 ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا  ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي  اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

ويعد الإسبوع الجاري هو الإسبوع الثالث رقابيا للأعضاء علي الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والذ تلي بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضا، وأكد علي أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخري أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في إعتبارها وتعمل علي تنفيذها.

وشهدت الأيام الماضية  انتقادات لاذعة من النواب تجاه وزير الإعلام أسامة هيكل، وأيضا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بسبب  قرار تصفية شركة الحديد والصلب، في الوقت الذي حفظت هيئة مكتب المجلس استجواب للنائب مصطفي بكري، بشأن ذات الموضوع كونه غير مستوفي الشروط، وهو الأمر الذي واجهه بتقديم طلب إحاطة للوزير لذات الموضوع من أجل حضور الوزير أمام اللجنة المختصة ومواجهته بشأن هذا الملف الذي يحوز علي اهتمام كبير من الأعضاء بالمجلس.