وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤدي لتحسن معيشة المواطنين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أخذت علي عاتقها مسؤوليات للعبور بمصر من المرحلة العصيبة بسلام، لذا تم إعداد البرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، مما ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي 3 محاور رئيسية تمثلت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.

وأضاف وزير المالية: "أجيب علي سؤال يدور في ذهن المواطنين، هل المؤشرات الاقتصادية وتحسينها سوف تؤدي إلي تحسين مستوي معيشة المواطنين، وكيف تترجم لواقع يشعر به المواطن، بقولي أن تحسن المؤشرات يجعلنا قادرين علي منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ويساعدنا في تحقيق تحسن تدريجي في أوضاع المعيشة".

وزير المالية: الإرادة السياسية والشعب أسهما في تحقيق النمو مع الإصلاح الاقتصادي