حفظ التحقيقات في واقعة اتهام قاضي فيديوهات الرقص بالسرقة والشذوذ الجنسي

قررت جهات التحقيق في واقعة اتهام القاضي ماجد منجد، القاضي بمجلس الدولة، الشهير بـ "قاضي الفيديو الراقص"، حفظ التحقيقات في كافة الاتهامات الموجهة له من قبل طليقته، واستبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق، وإلغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا

وتضمنت الاتهامات الموجه للقاضي سرقة ومحاولة معاشرة طليقته جنسيا من "الدبر" بالمخالفة للشريعة والأوضاع الطبيعية، وابتزاز وتصوير سيدات في أوضاع جنسية، والزواج من عراقية الجنسية بالمخالفة للقانون، وممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال - بحسب البلاغ الذي تقدمت به طليقته والتي حُكم عليها بالحبس 6 أشهروغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت لصالح طليقها قدره 10001 جراء التشهير به والإدعاء الكاذب ضده. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في فض اعتصام النهضة

تأجيل محاكمة محمود عزت لأول مارس بسبب عدم حضوره