برلماني يطالب البنك المركزي بدعم مبادرة ذوي الإعاقة ودمجهم في القطاع المصرفي 

طالب النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، البنك المركزي، بدعم مبادرة دعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها صندوق دعم ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها عظيم الأثر في تشجيع مؤسسات حكومية وكذلك مؤسسات خاصة في دعم هذه الشريحة من المجتمع.

وتابع "سامي" أن المبادرة تقوم بتشجيع البنوك الخاضعة للمركزي للقيام بعدد من الملتقيات التوظيفية خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، برعاية شاملة من البنك المركزي المصري لهذه الملتقيات، وذلك لزيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع المصرفي، خاصة أن منهم من لديه مؤهلات علمية وفكرية ممتازة لا تقل بأي حال من الأحوال عن أقرانهم من غير أصحاب الإعاقات. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، في الخطاب الذي أرسله لمحافظ البنك المركزي، على ضرورة المتابعة المستمرة للبنوك من جانب أجهزة الإشراف المصرفي للتأكد من قيام البنوك بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص متساوية مع الأشخاص الآخرين للتوظيف والتدرج الوظيفي لمواقع القيادة، بالإضافة لتوفير منح تدريبية مجانية لذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري في العمليات المصرفية و التمويل، تطوير الأداء والمهارات الإدارية، العمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النظم و تكنولوجيا المعلومات، وتوفير التسهيلات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بشروط ميسرة؛ ما يساعدهم على الانخراط في ريادة الأعمال.

وأشارإلى أن مبادرة رئيس الجمهورية التي نشر بموجبها القانون الخاص بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر 2020، ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وكذلك صرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا للحالة الصحية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.