سامي هاشم: نعمل على تنقيح قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وقالت الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت خلال اجتماعها اليوم على تنقيح القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من اختصاصات التعليم الفني، وذلك بعد توجه الدولة نحو إنشاء هيئتين الأولى خاصة بالتعليم العام وأخرى تختص بالتعليم الفني.
وتسري أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها، وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني".
وتختص الهيئة دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
"حقوق النواب" تحذر من أجندة ممنهجة لنقد البلاد
كما تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة، كما تضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعي.
