"التنظيم والإدارة" يكشف رسميًا مخالفة الأوقاف بتعيين رئيسة للشئون القانونية للهيئة (مستندات)

كشفت مستندات رسمية، مخالفة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية، الخاص بتكليف "رانيا محمد محمد عبد الفتاح" للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وأن القرار معيب وغير صحيح ويتعين تصويبه بإلغاء تكليفها المعيب، والصادر رسميا مذكرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وحصل "القاهرة 24" على المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.   

بدأت الواقعة عندما انتهت المدة القانونية لعمل "ممدوح أحمد عبدالقادر"،  كبير قانونيين بهيئة الأوقاف، كقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الهيئة مع عودته لعمله بتسيير أعمال مدير عام التحقيقات والتظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية.  

وصدر كتاب مؤرخ في 9أغسطس 2020 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة على الإعلان عن شغل عدد من الوظائف بهيئة الأوقاف المصرية ومن بينها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، إلا أن رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف أصدر القرار رقم 66 لسنة 2020، بتكليف رانيا محمد محمد عبد الفتاح للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وتخطي أحقية "محمد قناوي علام محمد" كبير قانونيين، والأقدم سنا ومهنيا من الصادر قرار بتعيينها.  

وقام "محمد قناوي" بتقديم شكوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حملت الرقم 7608891، وشكوى أخرى إلى مجلس النواب برقم 8003، يتضرر من عدم تكليفه رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، وصدور قرار بتعيين زميلة أصغر منه كقائم بتسيير الأعمال.  

وقد قامت وكيل الوزارة ورئيس قطاع الإتصال السياسي، والمشرف على قطاع الشكاوي والتواصل المجتمي بمجلس النواب، منال فهمي محمد، بإرسال الشكوى إلى وزير الأوقاف، والذي تواصل معهم بالرد عليها، كما قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة الشكوى والتحقيق فيها.  

وجاء في تحقيقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الشكاوي المقدمة، أنه بدراسة الموضوع مع هيئة الأوقاف المصرية، تم إعداد دراسة وعرضها على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي انتهى الرأي فيها إلى عدم صحة القرار رقم 66 لسنة 2020 بتكليف "رانيا محمد محمد عبد الفتاح" للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وأن القرار معيب وغير صحيح، ويتعين تصويبه بإلغاء تكليفها المعيب.  

وجاء ذلك رغم أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية استمر في الدفاع عن القرار المعيب وذلك بالرد على وزير الأوقاف بشأن شكوى الموظف المذكور إلى مجلس النواب مدعيا أن المتظلم منه ليس قرار بتكليف حال كون القرار تضمن فى مادته الثانية تكليف مباشر منه

دفاع قاضٍ وصديقيه في اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالي يطالب بحظر النشر في القضية

دفاع المتهمين باغتصاب فتاة الساحل الشمالي يطالب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان

إحالة مسؤول بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط للمحاكمة

تعديل الاتهامات لضباط قسم حدائق القبة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت في تظاهرات جمعة الغضب