نيفين جامع تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز قام بالانتهاء من إعداد "مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" رقم 152 الذي تم اصداره بتاريخ 15 يوليو2020 للقانون، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجار اعتماد اللائحة التنفيذية الآن من الجهات المعنية.

وأكدت"جامع" أن القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات حيث تم لأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريف موحد وشامل ومرن ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر.

أشارت "جامع" إلى أن التعريف الموحد يعتمد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية  وذلك علي النحو التالي:

أولا المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

ثانيا المشروعات الصغيرة: "كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه".

ثالثًا المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه. 

وأضافت "جامع" أن القانون عمل علي توفيل آليات متعددة لتيسير إتاحة التمويل  لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها  وقدم العديد من الحوافز المالية والغير مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير علي الراغبين في إنشاء هذه المشروعات، بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وبحسب جامع فمن أهم هذه الحوافز معاملة ضريبية مبسطة دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ حجم أعمالها حتى 10 مليون جنيه (ضريبة قطعية) كالتالى: -        ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه . -        2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى  250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه. -        5000 جنيه  سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.  -        0,50%  من حجم الاعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعملها مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه سنويا. -        0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنويا. -        1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه (وذلك لمدة 5 سنوات).