بعد تعديل الاتهامات.. ننشر نص قرار المحكمة بقضية اتهام مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بقتل متظاهري جمعة الغضب
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة؛ تأجيل محاكمة 8 ضباط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011، لجلسة 23 فبراير الجاري.
وجاء التأجيل لطلب الدفاع عن المتهمين الاستعداد للمرافعة بناء على تعديل الاتهامات الذي أجرته المحكمة بجلسة اليوم، ويعاد طلب كل من المقدم أركان حرب إيهاب محمد عبد المنعم والرائد إيهاب ماهر صلاح.
كما يطلب كل من العاملين بمحطة الوقود المجاورة لقسم شرطة حدائق القبة وهم عادل عبد الحميد وحمادة أبو الفتوح إبراهيم بإرشاد مدير المحطة الحاضر بجلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي وأسماء المتهمين الضباط كالآتي:
23 فبراير.. استكمال محاكمة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بتهمة قتل المتظاهرين بـ2011
إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة ووائل عز الدين وقدري محفوظ الطرباوي وأحمد مصطفي بيومي وكريم محمد يحيى وهشام مصطفي مشهور وعلي فوزي عبد العزيز ومحمد محمود عبد القادر (ضباط بالقسم). أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالآتي: صابر كمال مصطفي شعبان وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم وأحمد خليفة عميرة علي وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب (أمناء شرطة).
بدء محاكمة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بتهمة قتل المتظاهرين بأحداث جمعة الغضب
وكانت قد أفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونًا مع تقيد المحكمة بالوقائع التي رفعت بها الدعوى وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، إمكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكيفها القانوني السليم وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى.
تكليف المستشارتين أماني حسن وداليا طه بتمثيل النيابة الإدارية في إجراءات الاتهام
وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم أثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفي فيه نية الإثارة.
وتابعت هيئة المحكمة: "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات".
لنيابة تطلب توقيع أقصى عقوبة على قاضٍ وصديقيه بتهمة اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالي
ونوهت المحكمة إلى أن الاتهام أصبح أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة والتي أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.
وتسببوا خطأ فى موت كل من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كل منهم بشرفة مسكنهم، وكان ذلك ناشئًا عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الأعيرة من سلاحهم الميري قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الأعيرة وأصابت المجني عليهم بالإصابات التي أودت بحياتهم.
وأحدثوا بكل من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
كما أحدثوا بكل من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الاعيرة لنارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير.
وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.
تأجيل محاكمة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضباط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.
