تعرف على التهم الموجهة لصاحب عقار الدائري ومسئولي حي كرداسة
شهدت منطقة طوابق الهرم بالقرب من الطريق الدائري، حريقا بورشة تصنيع أحذية، حيث استمر الحريق أربعة أيام على التوالي وتسبب في انهيار أجزاء من الطابق الأول والثاني.
وقال المحامي أحمد فؤاد عن التهم الموجهة لصاحب العقارحريق الدائري إن مصر تعاني من هذه المشكلة منذ أكثر30 عاما، لذلك تظل مشكلة البناء بدون ترخيص وبناء الأبراج المرتفعة مسيطرة على الواقع لحصد المال، ولذلك اتجهت الدولة في الأوقات الأخيرة إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لإعادة هيكل النظر كل ما تم بناؤه بدون ترخيص.
ويؤكد فؤاد في تصريحات خاص لـ"القاهرة 24" أن صاحب العقار ارتكب جريمة في البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى تهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وذلك يخالف ما ورد في القانون.
وتابع فؤاد أن القانون الجديد في البناء الموحد يحمل المسؤلية الجنائية الكاملة لكل من المشرف على بناء العقار والمقاول ومالك العقار الذي شكل خطرا يهدد أوراح ومملتكات المواطنين.
واستكمل المحامي أن التهمة الموجهة للمسؤولين في حي كرداسة وعقوبتها بقانون العقوبات البناء وقانون الإدارة المحلية الذي يحمل المسؤلية الجنائية الكاملة لكل من رئيس الحي ومديرالإسكان بالحي بتهمة الإهمال التي يترتب عليه الموت، ولذلك يوقع عليه عقوبة الفعل الإرادي ويستدل من قانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد، بخلاف عقاب المهندس والمقاول على بناء العقاربشكل غير قانوني وبدون ترخيص.
النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في حريق الدائري
وأفاد المحامي بأن قانون العقوبات والبناء الموحد الذي يتلخص في المادة 102 التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أوإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصداروفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
بينما تنص المادة 103 في قانون عقوبات البناء الموحد الذي يعاقب المهندس المشرف أو الشخص المسؤول بالمركز الهندسي والقائم بأعمال اعتماد الرسومات بنفس العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وأضاف فؤاد أن العقوبة تشمل مسؤولين حي كرادسة وهم مدير الإسكان ومسؤول الإسكان الذي يتلخص دورهم في مراجعة المباني التي تم بناؤها بدون ترخيص داخل حي كرداسة.
قرار عاجل من النيابة ضد صاحب برج الطريق الدائري بعد احتراقه
وكانت "النيابة العامة" قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقلت "النيابة العامة" للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت "قوات الحماية المدنية" أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط. وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" بعد تمكن "قوات الحماية المدنية" من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار- ندب "خبراء المعمل الجنائي" لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
محامٍ بالنقض: مسئولو حي كرداسة مهددون بالحبس 3 سنوات بسبب عقار الدائري
كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت "النيابة العامة" من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار، مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
مبني على أرض زراعية.. ننشر تقرير الإدارة الهندسية في "عقار الدائري"
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر.
وتحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
مبني على أرض زراعية.. ننشر تقرير الإدارة الهندسية في "عقار الدائري"
وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وقد ألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
مالك وحدة سكنية بعقار فيصل المنكوب يكشف كيف بدأ الحريق
