شركات السياحة تكشف المقترحات المقدمة للاستفادة من دعم وزارة المالية
قال مصدر مسؤول بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن الشركات السياحية لم تستفد من مبادرة دعم القطاع السياحي لمواجهة فيروس كورونا المقدمة من وزارة المالية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن معاناة القطاع السياحي استمرت بشدة مع استمرار الجائحة، وانعدام الدخل مع استمرار الالتزامات الشهرية ما يهدد بانهيار القطاع السياحي الذي يُسهم بشكل كبير في الدخل القومي.
وأوضح المصدر أن المقترحات المقدمة من الشركات السياحة للاتحاد العام للغرف للاستفادة من الدعم المقدم للقطاع السياحي من وزاره المالية بالنسبة للقروض البنكية وجاء المقترحات كالتالي:
- يتم تحديد طلب موحد للأوراق والاشتراطات المطلوبة للحصول على القرض الميسر من قبل وزاره المالية بالتعاون مع البنك المركزي وتحديد البنوك التي تقدم هذا القرض والبعد عن الشروط التعجيزية لضمان استفادة القطاع السياحي بأكمله بضمان وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.
- القرض المقترح بحد أدنى مليون جنيه مصري بفائدة 5% وفترة سماح لبدء السداد من 31 ديسمبر 2022 وذلك لأن من المتوقع أن يتم الحصول على المصل بشكل كبير عالميًا ومحليًا ليس قبل نهاية عام 2021 وتحتاج المنشآت السياحية فترة على الأقل عام لبدء الحصول على دخل مستمر ودائم مع فترة سماح للسداد لمدة عام أو عاميين إذا أمكن.
- تحديد مبلغ القرض بناء على متوسط المصاريف العمومية والاشتراكات التي توضح الالتزامات.
- الشهرية للمنشاة السياحية عن عامي 2018 و 2019 "مرتبات - إيجارات - كهرباء - تليفونات - صيانة" كمثال للاشتراكات.
- تجديد خطاب الإياتا التي ترفض التجديد للشركات السياحية إلا بخطاب ضمان بقيمه 200 ألف جنيه ومع الاحتياج لمواكبة التطور السريع في مجال الاتصالات ويجب إكمال ضخ استثمارات لمواكبه التحول الرقمي أو سوف تستبعد الشركات السياحية المصرية من التطور العالمي.
- المنح مع التغاضي عن القائم السلبية الخاصة بأصحاب شركات السياحة.