ما الذي ينتظر المتهم بسرقة أشعار نزار قباني؟!
موجة غضب اجتاحت الوسط الثقافي بعد قبول الشاعر مصطفى أبو زيد عضوًا باتحاد الكتاب، حيث وجهت اتهامات له بأن أحد الدواوين التي حصل بها على العضوية يتضمن أشعارًا مسروقة من نزار قباني وسعيد يعقوب وآخرين، وهو ما دفع باتحاد الكتاب لتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر بعد تداول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ليبقى السؤال المطروح ما المصير الذي ينتظر أبو زيد بقرار من هذه اللجنة.
مصدر داخل اتحاد الكتاب وأحد أعضاء اللجنة المنوطة بالتحقيق في الأزمة أكد في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن إحالة مصطفى أبو زيد للتحقيق لا تعني إدانته، ولا يمكن اتخاذ بشأنه قرار إلا بعد انتهاء لجنة التحقيقات من أعمالها، والتحقق من الاتهامات الواردة هل هي اتهامات حقيقية أم اتهامات مرسلة لا سند لها، موضحا: لذلك يجب الانتظار حتى انتهاء التحقيقات إما تنتهي بحفظ التحقيقات حال عدم ثبوت الأدلة أو إدانة المتهم وفي هذه الحالة اللجنة لا تملك إصدار قرار ما دام الأمر يخص عضوا عاملا بل ترفع اللجنة الأمر إلى ملجس الإدارة وهو من يحيل الأمر إلى لجنة التأديب.
وأضاف المصدر أن العقوبة المنتظرة على أبو زيد تكون على حسب الخطا فيبدأ العقاب تدريجيًّا من توجيه اللوم والإنذار ولفت النظر وصولًا إلى الشطب من سجلات اتحاد الكتاب. وأثناء التحقيقات يتم استدعاء المتهم للمثول أمام اللجنة ويدافع عن نفسه وفي حال اتخذت لجنة التأديب عقابًا ضده فمن حقه الاستئناف أمام لجنة التحقيق الاستئنافية.
وحول إحالة المتهم بسرقة أشعار نزار قباني إلى القضاء حالة ثبوت الواقعة أكد المصدر أن هذا ليس من اختصاص لجنة التحقيق ولا اتحاد الكتاب، بل هو شأن الأطراف المتضررة من عملية السرقة.
