1 مارس.. نظر طعن مرتضى منصور على قرار رفض دعوى بطلان حل مجلس إدارة الزمالك
قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تحديد جلسة 1 مارس المقبل لنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادي. ويعتبر الطعن المقدم من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
ننشر حيثيات رفض دعوى مرتضى منصور في عودته لرئاسة الزمالك وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
بعد رفض دعوى بطلان حل مجلس إدارة الزمالك.. مرتضى منصور يطعن أمام الإدارية العليا
من جانبه وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد "7، 11، 13، 19" من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام "52 ، 53 ، 53 مكررا" من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية، وزارة الشباب والرياضة"، وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
