ورود التقرير الطبي عن القوي العقلية لسيدة المحكمة اليوم
تتسلم اليوم الخميس محكمة جنح النزهة تقرير الطب الشرعى الخاص بالتأكد من مدى القوي العقلية للمستشارة نهى الإمام المعروفة إعلامياً بـ "سيدة المحكمة " والمتهمة بالتعدى على ضابط شرطة، المقدم وليد عسل اثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديد.
وجاء نص الحكم الذى كانت قد أصدرته المحكمة بالجلسة السابقة كالآتي:-
حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين وتكون مهمته الاطلاع علي الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019 المرفقة بالأوراق والاطلاع علي ملف المتهمة لدي اللجان الطبية والاطلاع علي ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.
وذلك لبيان ما اذا كانت المتهمة تعاني اضطرابا نفسيا او عقليا من عدمه وفي الحالة الاولي بيان مدي تأثيره علي الإدراك والاختيار للمتهمة فقدا أو نقصا ومدي إدراك واختيار المتهمة وقت الواقعة محل الدعوي، علي يودع الخبير تقريراً مفصلا بما قام به من إجراءات مطلوبة وما أسفر عنه كل إجراء منها بخصوص المطلوب بيانه وللخبير الانتقال لأي جهة للاطلاع علي ما لديها من مستندات وسماع من يري لزوما لسماع اقواله.
وكلفت المحكمة المتهمة بإيداع مبلغ ألف جنيه أمانة علي ذمة اتعاب الخبير وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوي في حالة عدم سداد مبلغ الأمانة ، وحددت جلسة 31 ديسمبر للمرافعة في حالة سداد مبلغ الأمانة علي أن يودع الخبير تقريره قبل ميعاد الجلسة.
كان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
11 فبراير.. ورود التقرير الطبي عن القوى العقلية لسيدة المحكمة
