مقذوف ناري وتهتك بالوجه والقلب والكبد.. تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه في اللجان النوعية بحلوان (مستند)

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه في قضية اللجان النوعية بحلوان، التي حصل عليه "القاهرة 24"، أن الإصابات الموصوفة بالمجني عليه وليد أحمد علي رشدي ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات نارية مفردة عيار 7 مللي تم إطلاقه من سلاح معد لإطلاق مثل هذا النوع من المقذوفات من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب، وتعزي الوفاة إلى الإصابات النارية المتعددة بالجسم وما أحدثته من کسر بعظام الوجه وتهتك بالمخ والرئتين والقلب والكبد والمعدة والكلى اليسرى وما صاحبهم جميعا من أنزفة دموية غزيرة نتج عنها صدمة أدت إلى الوفاة.

ويجوز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفات الفوارغ المضبوطة، كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الأظرف الفارغة المضبوطة بمسرح الواقعة كل منها مطرق الكبسولة وخاصة بطلقات تستخدم على الأسلحة النارية وتبين سبق إطلاقها باستخدام سلاح ناري ذو أجزاء ميكانيكية متحركة، وبإجراء عملية المقارنة الميكروسكوبية لآثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية المتحركة على قاعدة كل منهم تبين إطلاقهم جميعا من سلاح ناري واحد من ذات العيار. 

متهم بلجان النوعية: وضعت عبوات ناسفة بجوار أنابيب الغاز الخاصة بمحكمة حلوان (مستندات)

كان قد حصل "القاهرة 24" على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة والمقيدة برقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة والمعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية بحلوان".

متهم باللجان النوعية: دوري كان استهداف ماكينات الصراف الآلي والإدارات التعليمية (مستندات)

والمنظورة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.

وجاء بنص قرار الإحالة الخاص بالمتهمين في هذة القضية، حيث كانت قد أسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة لكل من عبد الرحيم مبروك الصاوي السن 60، طبيب، "هارب"  ومصطفى أحمد أمين محمد السن 43، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل "هارب" وعمرو شريف أحمد حسين السن 20، طالب بكلية النظم والمعلومات، بائع ملابس متجول، وعمر عباس أحمد حسن أبو العلا السن 29، طالب بكلية  تربية جامعة الأزهر، وعبد الرحمن محمد أبو طالب محمد السن 24، طالب، وجاسر محمد أحمد إسماعيل ، 29 سنة، طالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة القاهرة وساجد صلاح عبد العليم سالم "هارب"  السن 19 سنة وزياد مجدي محمد فهمي "تدبیر احترازي"  17 سنة ، طالب ، وهاني حسني محمد محمود "هارب" السن 39، حاصل علي بكالوريوس تجارة وإدارة اعمال وصاحب حانوت موج البحر بحلوان  ومحمد رمضان أحمد سالم "هارب"  31 سنة ، ومصطفى جمال عوض السيد ، السن 21 سنة وفرج رمضان فرج محمد ويوسف سامي مهدي سالم السن 18، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي وعبدالرحمن اسماعيل ابراهيم حسن السن 17، طالب بالصف الثاني الثانوي "وشهرته عبودة" وعبد الرحمن موسى أحمد محمد السن 20، طالب بكلية  دار العلوم جامعة القاهرة وتامر سمير كامل محمد السن 20، طالب بمدرسة القاهرة الفنية المعمارية بدار السلام، و اسلام عنتر محمد أحمد السن 18، طالب بالصف الثاني الأزهري بمعهد حلوان الثانوي الأزهري وعبد الله محمد علي شحاتة العرابي السن 20، طالب بكلية تجارة "تدبير احترازي"  ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله الغرباوي السن 46، صاحب محل البان بسنت  ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي السن ۳۹، صاحب حانوت مفتاح بورسعيد بشارع المراغي حلوان، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوي "هاربة"  السن 39، وعبد السلام ابراهيم عبد السلام ابراهیم السن 31، طالب بكلية التجارة للتعليم المفتوح  "هارب"  ويعمل مشرف مبيعات.

ولع فيهم بالجاز.. تأييد الإعدام لعامل قتل زوجته وحماته بسبب خلافات عائلية

لأنهم في غضون عام 2015 حتى  13 يوليو 2015  بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة  "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلان لم يجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

أولا: المتهمون من الثالث حتى الأخير:  انضموا إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان؛ تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. 

"بالفأس والبنزين".. النقض تؤيد إعدام عاطلين شنقًا قتلا جارهما عمدًا وشرعا في قتل آخر

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس  - قتلا وآخران مجهولان وخامس توفي المجني عليها وليد أحمد علي رشدي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وأعدوا لهذا الغرض سلاحيين ناريين "بندقيتين آليتين"، وما أن ظفروا به حتى اقتادوه عنوة إلي مکان نا بصحراء مدينة 15 مايو - حلوان - حيث أطلق صوبه أحد المجهولين وابلا من الأعيرة النارية، حال تواجد المتهمين معه علي مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى ألا وهي أنهم: 

قبضوا على المجني عليها وليد أحمد علي رشدي واحتجزوه بدون حق وعذبوه بالتعذيبات البدنية وهددوه بالقتل؛ بأن أمسكوا بالمجني عليه المذكور وقيدوا حريته واقتادوه عنوة تحت تهديد السلاحين الناريين حوزتهم واحتجزوه بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة عرب غنيم - حلوان؛ حيث أوثقوا يديه وعصبوا عينيه وكمموا فاه وهددوه بالقتل؛ علي النحو المبين بالتحقيقات  -حازا سلاحين ناريين مششخنين - بندقيتين آليتين، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما وإحرازهما؛ وذلك بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات، حازا ذخائر ما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق؛ وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ علي النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثا: المتهمون من الأول حتى الثالث أيضا:  اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس وآخرين في ارتكاب الجريمة محل البند ثاني/۱؛ بأن حرضهم المتهمان الأول، والثاني علي اقترافها؛ مصدرين لهم تكليفا بذلك، واتفقا والمتهم الثالث معهم علي ارتكابها، وساعدهم الأخير في تنفيذها؛ بأن استدرج لهم المجني عليه إلي حيث تمكنوا من القبض عليه واحتجازه، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذاك الاتفاق وتلك المساعدة ونتيجة محتملة لها؛ علي النحو المبين بالتحقيقات.