وزارة الإسكان توافق على تخصيص 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلب نقيب المحامين بشأن تخصيص 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين.
ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، عددًا من الشروط للحصول علي الوحدات السكنية، بالنسبة لمنخفضي الدخل، حيث يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة، أو المحافظات، وأيضا ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم، أو الأسرة وحدة سكنية، أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، وألا يكون المتقدم، أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت الوزارة أنه من ضمن الشروط للحصول على الوحدات السكنية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، كما يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين عشرين الف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.
كما أعلنت الوزارة طريق السداد لمنخفضي الدخل لثمن الوحدة، وذلك بسداد مقدم الحجز بحيث لا يقل عن 15% من ثمن الوحدة (على حسب دخل وسن العميل) بالإضافة إلى وديعة صيانة 5% ، ويتم سداد المتبقي من ثمن الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 7% سنويًا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
كما تكون طريقة السداد المتاحة لمن تنطبق أو لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادر بتاريخ 19/12/2019، والمعدلة بتاريخ 19/3/202، وذلك بأي من الطريقتين إما بالسداد النقدي، أو بالتقسيط بدون دعم نقدي على 3 سنوات بدون فوائد، أو خمس سنوات، على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، وذلك بسداد دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة الوحدات بخلاف سداد نسبة 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدات كمبلغ للصيانة المقرر لدى الصندوق.
