اختصاصات "تشريعية الشيوخ" تثير جدلًا تحت القبة
طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة 46، لنهاية المناقشات، وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للدستور.
وشدد رشاد، خلال اللجسة العامة، على تأجيل الموافقة على المادة 46 بعد الجدل المثار بشأن البند الثالث والذي تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
ورأى النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور، التي حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية، لافتًا إلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة.
فيما شهدت الجلسة جدلًا آخر بشأن البند المتعلق بإعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب فريدى البياضي، عدم نص الاختصاص، مؤكدًا أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم، مطالبًا بالنص على أن يكون الاقتراح بما يتفق مع أحكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية قائلا: لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند.
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان على حديث البياضي، مؤكدًا أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين.
مجلس النواب يقر اختصاصات لجنة القيم بالشيوخ
