"تفسد قوانين التجارة".. سؤال برلماني عن الضمانات التي تُفرض على المستثمرين أثناء الاقتراض
تقدم المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الخاصة بالضمانات الشخصية والجنائية التي تتخذها الجهات المانحة للقروض التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، خلال سؤاله، أنه في إطار ما لاحظه مؤخرًا من قيام البنوك والشركات المانحة للقروض الخاضعة للبنك المركزي، والشركات مانحة القروض الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ضمانات شخصية على الممنوح لهم التمويل مثل التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو سندات أمر أو الكفالات والكمبيالات، وكذا من ذويهم في بعض الأحيان وإجبارهم على ذلك حتى يتمكنوا من الحصول على القرض.
وأكد أن هذه الإجراءات التي تتخذها الجهات المانحة، يؤثر بشكل سلبي على العملية الاقتصادية، ويقلل من حماسة المستثمرين في الإقبال على القروض والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ويحجم من المستهدفات التي تهدف إليها الحكومة في المرحلة الحالية في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ويفسد فلسفة وأهداف قوانين التجارة والاستثمار والإفلاس.
وتساءل: "ما مدى قانونية شرط التوقيع على (شيك بنكي أو إيصال أمانة) كضمانة شخصية للحصول على القرض؟، وهل هناك لوائح يضعها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تمنحهم الحق في ذلك؟، في ظل مخالفة تلك الإجراءات لفلسفة عدد من القوانين الاستثمارية، وما هي الاجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الأفعال حال مخالفتها؟".
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون الرد على سؤاله كتابةً.
مطالبات برلمانية بتطبيق الضرائب على نواب الغرفتين التشريعيتين
