وزيرة التضامن تعدد مزايا قانون العمل الأهلي لمنظمات المجتمع المدني

شددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدني، لتحقيق الهدف المرجو المتمثل في دعم الأهداف مصر المرجوة، في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، مؤكدةً أن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاساً لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.  

وقالت القباج، خلال لقاءها مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر، إنها تفخر بالعمل مع المجتمع المدني وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، مردفة: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية"، وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية.  

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، علاوة على الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، كما أثنت بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.  

وعرضت القباج، فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.  

وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي.

وزيرة التضامن تعقد لقاء مع 130 هيئة ومنظمة دولية غير حكومية: نستهدف بناء حوار مشترك

"التضامن": الدولة تؤمن بالدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية