ننشر أسباب براءة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية
أكدت المحكمة التأديبية العليا في حيثيات حكمها ببراءة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية أنه تطبيقا للقاعدة القاضية بأن البينة على من اادعى، يكون على جهة الاتهام أن تفصح عن أدلة نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحصها لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة.
بعد حصوله على الجنسية.. مشاهد ترصد مشاركة الإخواني ياسر العمدة في الانتخابات التركية
وأضافت في الدعوى التأديبية رقم 269 لسنة 61 قضائية عليا أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم، وأن تقرير الإدانة لا بد أن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن أوراق الدعوى جاءت قاصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحال الأول، حسن محمد عمر، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بأنه اعتمد صرف مكافآت لنفسه عن أعمال صيانة وإصلاح ماكينات وإعداد مواصفات لبعض الأجهزة والمعدات بالمخالفة لأحكام القانون وللتعليمات المالية.
والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى المقدمة من المبلغة وأحالها للمشكو في حقها بدلاً من إحالتها للإدارة القانونية لااتخاذ اللازم، وأصدر القرار رقم 123 بتكليف فاطمة الوصيفى للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار وزير الصناعة رقم 130 لسنة 2015 القاضي بنقل المذكورة من وظيفة مدير عام الشؤون المالية إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير، وسمح لموظفي قسم الحسابات بالمصلحة بالانصراف من العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.
خالد المصري: إحالة 12 متهمًا من جماعة داعش لمحكمة أمن الدولة العليا
شددت المحكمة على أن ما نسبته جهة الاتهام للمحال الأول لم يستند على أدلة أو شواهد حقيقة تؤكد ارتكابه لتلك المخالفات كي تطمئن إليها المحكمة وتصلح سندا للارتكان عليها في إدانته، لا سيما أن ما أدلي به المفتش المالي والإداري يهدم المخالفات المالية والإدارية التي سطرها تقرير الاتهام.
وأما بالنسبة للمخالفتين المتعلقتين بتكليف خيرية نجيب برئاسة لجنة الاحتياجات بالمصلحة على الرغم من صدور حكم تأديبي بحقها، وعدم قيامه بوضع ضوابط لصرف حافز الإثابة لبعض العاملين فإن المحكمة تطمئن إلى ما أبداه المحال من أقوال وأوجه دفاع تؤكد عدم ترديه فيما نسب إليه بعدم تعمده مخالفة القوانين ومقتضيات واجبات وظيفته.
وأكدت المحكمة أن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الثاني مصطفى حسين عواد، وكيل إدارة الحسابات بالمصلحة ندبًا من وزارة المالية، أنه بمواجهته بالمخالفتين الإهمال في عمله مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة ووافق على صرف مكافأة إثابة للمحال الأول وبعض العاملين دون وضع نظام يحدد فئاتها وشروط منحها، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1990.
وبسؤاله عن تلك المخالفات أنكر ما نسب اليه وقرر أن هناك تفويضا من وزير الصناعة بالموافقة على منح رئيس المصلحة لمكافآت التطوير والإشراف خاصة أنه يشرف على كافة أعمال المصلحة ولجانها المشكلة للإشراف وأنه لا يستطيع الاعتراض علي إدارج رئيس المصلحة لااسمه في كشف المكافآت في ضوء موافقة وزير الصناعة، فضلا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بعمل مناقضة لهذا الأمر، وبعد موافاته بموافقة الوزير لم يعقب الجهاز وانتهى إلى عدم وجود مخالفات مالية عن هذا العام.
"هخلي حياتكم جحيم".. مسجل يعتدي على طليقته وأبنائها بكلب مفترس وأسلحة بيضاء (فيديو)
واانتهت المحكمة إلى أنه بما تقدم وإذ أفصحت الأوراق عن عدم وجود مخالفة قبل المحال الأول فيما يتعلق باعتماده لصرف مكافآت لنفسه ولبعض العاملين بالمصلحة باعتباره السلطة المختصة المنوط بها الاعتماد في ضوء التفويض الصادر له من وزير الصناعة بشأن هذا الأمر، فضلا عن اعتماد الوزير لصرف رئيس المصلحة لمكافآت لنفسه باعتباره رئيسا ومشرفا لكافة لجان المصلحة، فإن اعتماد المحال الثاني لهذه المكافآت باعتباره مندوبا عن وزارة المالية لا يشكل قبله أي مخالفة تأديبية لأن هذا الاعتماد جاء بعد موافقات رسمية من السلطة المختصة وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وقضت ببراءة المحالين الأول والثاني مما هو منسوب إليهما.
