"القاهرة 24" ينفرد بنشر نص اللائحة التنفيذية بالمستشفيات الجامعية الخاصة والأهلية

حصل "القاهرة 24" على نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية للجامعات الخاصة والأهلية.

وتضمن نص اللائحة إجراءات إنشاء وتقييم المستشفيات الجامعية، وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى قواعد تنظيم العمل للمستشفيات وأعضاء هيئات التدريس.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن إجراءات إنشاء وتقييم المستشفيات الجامعية، تضمنت ضرورة تقديم طلب إنشاء مستفى جامعي إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب مشفوعًا بعدة بيانات منها:

موافقة مجلس الجامعة على إنشاء المستشفى، كذلك اسم المستشفى والتخصصات التي يشتمل عليها، ثم الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كذلك موقع المستشفى وملاءمته لهذا الغرض.

كما جاء من ضمن المستندات، الرسومات الهندسية وفقا للكود المصري المعتمد للمستشفيات الجامعية، تقديم دراسة جدوى تتضمن الوضع المالي من حيث الإيرادات والمصروفات، ثم التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.

ونصت اللائحة، على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية لفحص طلب الإنشاء وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها، ثم يعرض طلب الإنشاء ومرفقاته وتقرير اللجنة على المجلس الأعلى للمستشفيات لمناقشة توافر الإمكانات البشرية والمادية واستيفاء مواصفات ومعايير الجودة على أن يصدر المجلس رار القبول أو ارفض خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب.

وجاء من ضمن بنود اللائحة، أن يصدر بإنشاء المستشفى الجامعي قرار من مجلس الجامعة بناء على ما يعرضه عميد كلي الطب بعد استفياء موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولايجوز للمستشفى التي صدر قرار بإنشاء البدء في مزاولة النشاط قبل التأكد من استكمال المقومات المادية والبشرية وذلك من خلال لجنة يشكلها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، منوهة إلى صدور الترخيص للمستشفى الجامعي بمزاولة نشاطه بقرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على طلب عميد كلية الطب ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد ماثلة بعد إعادة التقييم، ثم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة مرخص لها بالعمل لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بهذه اللائحة ويتعين تجديد هذا الترخيص بقرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد إعادة التقييم.

ونظمت اللائحة التنفيذية للمستشفيات الجامعة، آلية العمل بالمستشفيات الجامعية، بأن يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب مجلس إدارة يشكل من، عميد كلية الطب  رئيسا، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أمينا للمجلس، ورئيس هيئة التمريض، و رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات، رؤساء الأقسام الإكلينيكلية، و الشخصيات العامة.

وأقرت اللائحة، بأن تبلغ قرارات الإدارة إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ولا تكون القرارات نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة، ثم ينشأ في كل مستشفى بعد موافقة مجلس الإدارة مكتب للمتابعة تكون مهتمه، مراقبة تطبيق التوصيات والإرشادات الطبية التي يقرها مجلس الإدارة، ثم متابعة مستوى تقديم الخدمة الطبية من أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق ضوابط المزايا الغكلينيكلية لكل تخصص وفقا لما تقرره اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للمستشفيات، على أن يقدم المكتب تقريرا كل 4 شهور لمدير المستشفى، ثم تكون لكل مستشفى جامعي لجنة إدراية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من، مديري الوحدات العلاجية والمعامل والأشعة والطوارئ، والمدير المالي والإداري للمستشفى، ومدير الصيدلية، ورئيس هيئة التمريض، ومدير العيادة الخارجية، ومدير إدارة الجودة، ومدير وحدة مكافحة العدوى، ورئيس مكتب المتابعة، على أن تجتمع اللجنة مرة شهريا على الأقل وتدون محاضر جلساتها في سجل خاص. 

ثم أقرت للائحة، تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي داخل المستشفيات الجامعية، بأن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعات بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريسية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر إضافي بما لا يتعارض مع واجبتهم التدريسية، وتحدد مجالس الأقسام توزيع المهام الإكلينيكية بجداول زمنية شهرية تراعي وجود العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع حجم العمل اليومي، ثم تحدد مجالس الإدارة الأجر الإضافي الذي يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بناء على حجم العمل المنوط به كل منهم، وعلى أن يتولي المستشفى الجامعي بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أجر الفريق الطبي لصالحهم دون حساب ذلك المقابل من جملة إيرادات المستشفى.

وزارة التعليم العالي تعد دليلًا استرشاديًّا استعدادًا لاستكمال الفصل الدراسي الثاني