مصدر بـ"السياحة": الغرفة رصيدها فوق الـ100 مليون جنيه والشركات تطالبها بالمساعدة
قال مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إنه في ظل التحرك الجماعي وفي إطار التأكيد على عدم استفادة الشركات السياحية للمبادرات التي تم الإعلان عنها لدعم القطاع السياحي وخاصة المبادرة التي أعلنتها وزارة المالية، فقد تبين أن العلة واحدة هي أن البنوك تتعنت في التعامل مع الشركات السياحية وترفض أو تعرقل تقديم الدعم.
وأضاف مصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن الغرفة رصيدها أكثر من 100 مليون جنيه، وحتى الآن لم يتم دعم الغرفة للشركات المتضررة منذ فترة كورونا، وأن الشركات تطالب الغرفة بالمساعدة لأن تعديل مبادرة البنك المركزي لا تفيد شركات السياحة ولكن تفيد الفنادق بشكل أكبر، منوهًا بأن قطاع الشركات يمتلك أكثر من مليون موظف، والبنك يدعم الفنادق والعمالة ويعطيهم قروضا للتطوير، في ظل الديون المتراكمة على الفنادق.
وأوضح المصدر أن الشركات طالبت من المالية الإعفاء "وليس التأجيل" من تسديد التأمينات الاجتماعية عن عام 2021 أو لحين انتهاء الجائحة، وطالبت أيضا عدم ربط التأمينات الاجتماعية على المنشأة ككل لتجديد أي رخصة سيارة أو أتوبيس، ولكن لم يتم تنفيذ الطلبات من المالية حتى الآن.
"الآثار" تتابع مشروع ترميم قصر السلاملك بحدائق المنتزه بالإسكندرية
كان البنك المركزي المصري، قد كشف تعديل بعض شروط مبادرة تمويل الشركات السياحية، وذلك من خلال الاتفاق مع وزارة المالية، لتنشيط وزيادة الاستفادة من المبادرة، موضحًا في خطاب موجه للبنوك: "أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020، الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية، البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهیلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي، لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له".
