إحالة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحكمة التأديبية (مستند)
قررت وزارة العدل إحالة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد المنظمة للعمل بالإدارات القانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن منى محمود فهمي، مديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن ضمنت مذكرتها المعروضة على رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عملها بشأن شكوى التفتيش الفني رقم 1313 لسنة 2019 مواد لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة رغم كون المخالف عضو إدارة قانونية بالمخالفة لقانون الإدارات القاونية.
تأجيل دعوى استخدام سم "الاستركنين" في قتل الكلاب الضالة لـ18 مارس وتبين من أوراق القضية رقم 26 لسنة 63 قضائية عليا أن نوال سيد إسماعيل، رئيس القطاع القانوني أجازت مذكرة المحالة الأولى رغم ما شابها من عوار، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.
وكان وزير التموين وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
تأجيل دعوى عدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية لـ18 مارس
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2563 المؤرخ في 3 نوفمبر 2020 ضد المحالين للمحاكمة في الشكوى 1451 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير للموافقة على الإحالة للمحاكمة.
