البنك الدولي: الاقتصاد المصري تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات رغم أزمة كورونا

توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.

وأشار التقرير الذي أصدره مجلس الوزراء  لرفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020/2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019/2020، حيث رفع توقعاته لـ2.7% في تقرير يناير2021 مقارنة بـ2.1% في تقرير يونيو 2020، وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.

وفي سياق آخر، نوه التقرير بإشادة البنك الدولي بنجاح مصر في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مستعرضا تقييم البنك للإجراءات الاقتصادية والمالية المتبعة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.

ووفقاً للتقرير، علق البنك بأنه على الرغم من تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا، إلا أنه تجنب الانكماش بفضل الإصلاحات التي ساهمت في تبني سياسات اقتصادية مرنة كانت قادرة على امتصاص الأزمة.

وأيضا ساعدت تعديلات السياسة النقدية في مصر على تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة بـ 400 نقطة أساس، بالإضافة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة عن طريق توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستمرارا لعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رصد التقرير توقع الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصري نموا في العام المالي الحالي بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.